الأخ السنتيسي يُسائل آيت الطالب حول “اتفاقية إطار بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وممثلي أطباء القطاع الخاص بخصوص تعميم التغطية الصحية”

علياء الريفي

وجه النائب الأخ إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، حول “اتفاقية إطار بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وممثلي أطباء القطاع الخاص بخصوص تعميم التغطية الصحية”.

وقال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب “يشكل الورش الملكي السامي لتعميم الحماية الاجتماعية ثورة مجتمعية حقيقية لتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية وصيانة كرامة المواطنين ببلادنا، كما يعتبر تعميم التغطية الصحية الإجبارية من بين أهم مرتكزات هذا الورش الملكي المجتمعي، الذي يتطلب انخراط أطباء القطاع الخاص الذين يلعبون دورا أساسيا في المنظومة الصحية بالمملكة”.

وأضاف النائب البرلماني الحركي أنه وفق ممثلي أطباء القطاع الخاص، فقد تكلفت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تحت إشراف وزارة الصحة والحماية الإجتماعية بإعداد اتفاقية إطار وطنية بإشراك ممثلي أطباء القطاع الخاص وطنيا كما هو منصوص عليه في المادة 19 من قانون رقم 65.00، علما أنهم وقعوا الاتفاقية الوطنية الأخيرة سنة 2006 مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، مبرزا الغاية من الاتفاقية، والتي تتجلى في تحديد دورهم في هذا الورش وكذلك أتعاب الخدمات المقدمة من طرف أطباء ومصحات القطاع الخاص، إلا أنه حسب نفس المصدر، فقد لوحظ تأخر في إعداد هذه الاتفاقية الإطار بسبب التأجيلات المتتالية من قبل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي للاجتماعات التي كانت مقررة مع ممثلي أطباء القطاع الخاص، لأسباب غير مفهومة.

واستفسر الأخ السنتيسي، في هذا الصدد عن الأسباب الكامنة وراء التأخر في إعداد الإتفاقية الإطار سالفة الذكر.

 كما تساءل رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، عن  رؤية الوزارة بخصوص إشراك أطباء القطاع الخاص لتعميم الخدمات الصحية الطبية ل 22 مليون مغربي و11 مليون من حاملي بطاقة “راميد”.