الأخ السنتيسي يُرهن تحقيق التنمية وتوسيع قاعدة التشغيل بتوفير الأرضية الخصبة والملائمة للاستثمار ويُطالب الحكومة التسريع بإصدار نصوصه التنظيمية

يستغرب مواصلة سياسة العناد والاستقواء بالأغلبية العددية وعدم قبول التعديلات المقدمة لتجويد الميثاق

صليحة بجراف

راهن الأخ إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، تحقيق التنمية وتوسيع قاعدة التشغيل التي لم تفلح الحكومة الى حد الآن في تقديم وبلورة مفاتيحها الأساسية، بتوفير الأرضية الخصبة والملائمة للاستثمار الذي يعتبر من أعمدة التنمية المستدامة والشاملة، وفقا للتوجيهات الملكية السامية .

ودعا الأخ السنتيسي الحكومة، في مداخلة باسم الفريق الحركي بمجلس النواب خلال جلسة عمومية تشريعية الثلاثاء خصصت للمصادقة على مشروع  قانون إطار رقم 03.22، بمثابة ميثاق الاستثمار (دعا الحكومة) إلى الانطلاق في مسار تقوية هذا الرهان بشكل جماعي مع إعمال آليات المحاسبة والتتبع والمواكبة.

وأكد الأخ السنتيسي أن الاستثمار ركيزة أساسية لبناء اقتصاد صلب وقادر على دعم التنمية في شموليتها، (..)  قائلا :”لذلك نثمن عاليا أي مشروع يهدف إلى وضع أسس واضحة وذات بعد استراتيجي لفائدة بلادنا ولن نكون إلا الى جانب المواطن وسنظل بجانبه في كل المجالات التي تفتح أمامه أبواب الولوج إلى العدالة الاجتماعية والمجالية والجبائية وتحقق رقي وتنمية البلاد”.

وبعد أن شدد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب  على ضرورة التحلي بالواقعية فيما يخص العلاقة الجدلية بين الاستثمار بشقيه العمومي والخاص ورهان التشغيل الذي لا يزال يشكل المعادلة الصعبة التي واجهت وتواجه مختلف الحكومات المتعاقبة، أردف مسترسلا:” نحن مطالبون اليوم بالتفاعل مع الخطاب الملكي السامي، الذي وضع الأصبع على مكامن ضعف السياسات العمومية ذات الصلة بالاستثمارعلما أن الضعف الكبير والاستراتيجي هو أن يكون دافع الضرائب هو المستثمر الأول في المغرب فكيف يعقل أن أكثر من 66% من حجم الإستثمار مصدرها المالية العمومية، والثلث الباقي من القطاع الخاص، وهذا لا ينسجم مع رهان بلادنا التي تضع أمامها هدف الوصول إلى مصاف الدول الصاعدة”.

وتوقف الأخ السنتيسي عند مفارقة اعتبرها “عجيبة وغريبة”، والمتمثلة في المؤشرات والأرقام التي يتم إعلانها، والمطبوعة بالتفاؤل، لكنها في المقابل لا تنعكس على أرض الواقع ولا على الحياة اليومية للأسر والمواطنين.

وجدد الأخ السنتيسي التأكيد أن طموحات التصريح الحكومي سواء المتعلقة بنسبة النمو أو السقف المحدد في مجال التشغيل تبقى صعبة المنال، مبرزا أن مليون فرصة شغل وليس فرصة عمل على مدى الولاية الحكومية، حتى ولو ثم تحقيقه لن يساهم في تغطية العجز القائم جراء فقدان قرابة 800 ألف لعملهم بسبب تداعيات الأزمة الوبائية وعدد العاطلين أصلا، جراء الإفلاس المتواصل للآلاف من المقاولات، وتقليص أخرى لعدد العاملين بها، ناهيك عن العجز البنيوي للوظيفة العمومية.

وحث الأخ السنتيسي الحكومة على التحلي بالواقعية السياسية، لمعالجة هذه المعادلة الصعبة لاسيما وأنها من أصل 152 تعديل لم تقبل إلا تعديلا واحد ، مستغربا مواصلتها سياسة من هذا العناد والاستقواء بالأغلبية العددية  قائلا :”ما اجتمعت أمتى على ضلالة، فهذه التعديلات ليس الهدف منها إلا تجويد هذا النص الذي سيمتد الى سنوات، وسيلزم الحكومات القادمة، كما أن الهدف منها هو خلق شكل الجاذبية المأمولة للاستثمارات الأجنبية”.

ولم يفت الأخ السنتيسي، الإعراب عن تطلعه أن تسارع الحكومة إلى إصدار النصوص التنظيمية للميثاق في القريب العاجل حتى لا يتسبب التماطل في إنتاجها في تعطيل تطبيق القانون على غرار القانون الإطار للتربية الذي ظل حبيس “الأدراج “.

إلى ذلك صادق مجلس النواب، على مشروع قانون الإطار رقم 03.22 المتعلق بميثاق الاستثمار، بأغلبية 159 صوتا وامتناع نائبتين اثنتين عن التصويت، ودون معارضة أي نائب