الأخ السعيد أمسكان في لقاء صحفي خصص لتسليط الضوء على مجمل القضايا الراهنة لا أحمل المسؤولية للحكومة الحالية فالوضعية ليست وليدة اليوم بل هي عبارة عن تراكم من الاستقلال إلى الآن لا أنوي الترشح لا للأمانة العامة أو في الانتخابات المقبلة وسأكتفي بتوظيف تجربتي لخدمة الوطن والحزب – الحكومة تواجه إكراهات اقتصادية ومستوى عجز الميزانية وصل إلى 8.5 المائة

أكد الأخ السعيد أمسكان الأمين العام المفوض للحركة الشعبية مساء أول أمس الأربعاء بالرباط، أن موقف المغرب الحازم الرافض لأي محاولة لتوسيع صلاحية بعثة (المينورسو)? ولآلية دولية لمراقبة حقوق الإنسان فوق أراضيه? يتأسس فضلا عن الاعتبار القانوني، يتعلق بكون المغرب لم ولن يقبل بكل مكوناته من أي جهة كانت الانتقاص من سيادته الوطنية تحت أي ذريعة .


وقال الأخ أمسكان خلال لقاء صحفي خصص لتسليط الضوء على مجمل القضايا الراهنة، إن مبدأ السيادة الوطنية وسلامة الأراضي مبدأ محفوظ في كل القوانين الدولية وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة، مضيفا أن المغرب الذي ما فتئ يعبر عن استعداده للتعاون مع (المينورسو) للقيام بمهمتها وواجباتها، حريص على عدم تحريف وتسييس ولايتها? لأن ذلك يبعدها عن صلاحياتها الأصلية ويهدد بذلك وجودها .


وبخصوص الاعتبار الحقوقي الذي استند عليه الرفض المغربي، ذكر الأخ أمسكان أن المغرب بادر بمحض إرادته إلى الانخراط في مبادرات للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بما في ذلك في الصحراء، وذلك في سياق مسار الإصلاحات الشجاعة والملموسة التي قادها جلالة الملك والتي سبق أن أشاد بها الأمين العام للأمم المتحدة.


وبعد أن ذكر الأمين العام المفوض للحركة الشعبية، بمسار العلاقات المغربية ـ الجزائرية، قال "العلاقات مع الجيران لم تتطور للأسف، نحن في حاجة اليوم إلى مغرب عربي من أجل خلق كتلة نتفاوض بها مع دويلات الإتحاد الأوربي في مختلف المجالات التي تعود بالنفع على الدول المغاربة"، مشيرا أن المغرب كان قد اقترح في العديد من المناسبات بناء مغرب عربي قوي – مستطردا – بل كنا نطالب بإزالة الحدود بين الدول المغاربية وبالبطاقة المغاربية، لكن لم يتم ذلك"، مضيفا" للأسف، لازالت هناك مخلفات الاستعمار في الحدود ولا زلنا نجني ثمار السموم الثقافية التي زرعها".


كما تطرق الأخ أمسكان، للاعتبارات الأمنية بالمنطقة، قائلا إن التهديدات الأمنية في المنطقة متزايدة? ومخاطرها على دولها وشعوبها تقتضي اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لمواجهتها والوقاية منها، مذكرا بالمقترح الحكم الذاتي الذي دعا إليه المغرب والذي حظي بترحيب دولي واسعـا، منوها بجو التعبئة والنشاط المكثف للدبلوماسية المغربية ورد الفعل القوي الذي أبانت عنه كافة مكونات الشعب المغربي ضد مقترح توسيع صلاحيات بعثة (المينورسو) لتشمل قضايا حقوق الإنسان? داعيا إلى الاستمرار في الحيطة واليقظة والتعبئة للدفاع عن الوحدة الترابية والسيادة الوطنية.


كما تحدث الأخ أمسكان عن الإكراهات الاقتصادية التي تواجه الحكومة، قائلا إن الحكومة تواجه إكراهات كبيرة سيما بعد أن بلغ مستوى عجز الميزانية 8.5في المائة، فضلا عن مشاكل صناديق، الموازنة والأداءات و المقاصة والتقاعد التي تحتاج إلى حل جذري مستعجل، قائلا "إن الحلول المقترحة الآن خاصة تلك المتعلقة بدعم المحتاجين ب 1000درهم، قد لا تكون الحل الأمثل سيما وأن الأمر يحتاج لمعرفة من هي الأسر المحتاجة، وهذا لا يمكن في ظل غياب إحصاء لهذه الأسر".


وأكد الأمين العام المفوض للحركة الشعبية أن المغاربة يحتاجون للصراحة بخصوص الوضع الاقتصادي، نافيا أن يكون بهذا القول يحمل المسؤولية للحكومة الحالية، قائلا إن الوضعية ليست وليدة اليوم بل هي عبارة عن تراكم من الاستقلال إلى الآن.


وبخصوص ما تردد مؤخرا بكون الحركة الشعبية انضمت لحزب الاستقلال فيما يخص بالمطالبة بالتعديل الحكومي، قال الأخ أمسكان، إن الحركة لم تطالب يوما بذلك، وسبق أن أصدرت بيانا ينفي ذلك، مبرزا أن الحركيات والحركيين لا تهمهم المناصب ولا الكراسي، بقدر ما يهمهم الحفاظ عن الحفاظ عن أمن واستقرار البلاد، مشيدا بالمناسبة بموقف نبيل بنعد الله، أمين عام حزب التقدم والإشتراكية التي أرجح كفة مصلحة المغرب واستقراره على إيديولوجية حزبه، قائلا" لم يكن سهلا عليه أن يشكل معنا الحكومة".


وذكر أن الحكومة جاءت بها صناديق الاقتراع واحترمت في تشكيلها المنهجية الديمقراطية، قائلا إن التشكيلة الحكومية الحالية "منسجمة" رغم وجود بعض الاختلاف في الآراء بين مكوناتها? والدليل على ذلك? بحسبه? هو أن "جميع المشاريع مرت بالإجماع على مستوى مجلس الحكومة? ولم يسبق أن اعترض عليها أي من أحزاب الأغلبية".


كما شدد الاخ امسكان على ضرورة الحفاظ على تماسك وانسجام كل مكونات الأغلبية ومواصلة مسلسل الإصلاحات التي تساهم في التنمية الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية.


وتحدث الأخ أمسكان عن المؤتمر الاستثنائي للحركة الشعبية المزمع عقده يوم29 يونيو المقبل، قائلا المؤتمر الاستثنائي للحركة الشعبية سيقتصر على ملاءمة قوانين الحزب مع القوانين المستحدثة الجاري بها العمل، انسجاما مع مقتضيات الدستور الجديد ومستلزمات المسار الجديد الذي دخله المغرب بعد المراجعة الدستورية، والمؤتمر العادي سيكون في 2014.


وأكد الأخ أمسكان بالمناسبة، عدم رغبته في الترشح للأمانة العامة، قائلا" لا أنوي الترشح لا للأمانة العامة، أو في الانتخابات المقبلة، وسأكتفي بتوظيف تجربتي التي اكتسبتها لعقود من الممارسة السياسية".