الأخ السعداوي في مناقشة مشروع ميزانية 2011الفريق الحركي يحث الحكومة على بلورة عناصر المشروع المجتمعي في الميزانية

يشكل مشروع ميزانية 2011 ما قبل الأخير في عمر الحكومة وبالتالي فإنه يطرح أسئلة حول مدى استجابته لمضامين وتوجهات التصريح الحكومي.
في هذا السياق، تدخل الأخ عبد الحميد السعداوي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين أول من أمس، في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة المشروع، ولعرض منظور الفريق الحركي لمضامين مشروع الميزانية، مبسطا مداخلته انطلاقا من قناعة سياسية وفكرية مبنية على قيم وتوجهات المدرسة الحركية بعمقها الوطني وصلبها الشعبي، وبرصيدها النضالي الوطني الصادق على مدى أزيد من نصف قرن من أجل مغرب ديمقراطي تنموي دائم الوفاء لمقدساته وثوابته، ودائم التمسك بهويته الأصيلة الممتدة بروح الوحدة في التنوع والمتشبعة بكيمياء الانفتاح على الآخر والمحيط.
وفي هذا الإطار، استهل الأخ السعداوي مداخلته بالتأكيد على ضرورة العمل على تنزيل مشروع الحكم الذاتي في إطار خيار الجهوية الموسعة عبر بلورة خريطة جهوية جديدة تكون سندا لحشد مزيد من الدعم للمبادرة المغربية ووضع خصوم وحدتنا الترابية أمام الأمر الواقع، داعيا الحكومة إلى عدم التساهل أو تقديم أي تنازل بخصوص اتفاقية الصيد البحري التي من المرتقب تجديدها في الشهور القليلة القادمة.
كما سجل الفريق الحركي باعتزاز كبير أهمية الأوراش الكبرى التي يشرف عليها جلالة الملك في مختلف جهات المملكة، وتفقده الدائم والمتواصل لأوضاع المواطنين وأحوالهم الاجتماعية في المدن كما البوادي والمناطق النائية كتجسيد لسياسة القرب وأجرأة للمفهوم الجديد للسلطة ، وهما اختياران ينتظر الإقتداء بهما من طرف كافة المسؤولين الحكوميين من خلال القرب والإنصات للمواطن وتفعيل التدبير التشاركي لقضاياهم ومشاكلهم.
وبخصوص مشروع الميزانية،قال الأخ السعداوي أن المشروع يعتبر محور للسياسات العمومية وبوصلة لتوجهات إستراتيجية ترهن مستقبل الأجيال والبلاد، بل هو أيضا ترجمة مالية لاختيارات الحكومة على مدى سنة من الناحية الرقمية، ولكن بتأثير على مدى سنوات من حيث انعكاساتها وأبعادها، برامجها ونتائجها.
وأشار الأخ السعداوي الظرفية العالمية المحكومة بالأزمة المالية التي تحكم المشروع والتي أصبحت اقتصادية وأخذت طابعا اجتماعيا، وهو ما أثر سلبا على دينامية الاقتصاد الوطني وقلص من مردودية قطاعاته الرئيسية وزعزع المداخيل الرئيسية لتغذية الميزانية العامة، مضيفا أنه غياب رؤية إستباقية لمواجهة الأزمة واستغلال انتعاش الاقتصاد الوطني في السنوات الماضية، أصبح الاعتماد على الطلب الداخلي ملجأ وحيدا لتدبير واقع الأزمة.
وارتباطا بالموضوع، سجل الفريق الحركي الضعف الملحوظ في مجال الدبلوماسية الاقتصادية وفقدان المبادرة على استكشاف أسواق جديدة والتي هي في منأى عن الحجم الكارثي للأزمة، موضحا أن العجز تم تداركه من طرف الحكومة في مشروع الميزانية الحالية عبر إعلان عزمها التوجه نحو الأسواق الإفريقية.
وبالرغم من محدودية الإمكانيات والظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي تحد من هامش المبادرة ، لابد كذلك أن أشاد الأخ السعداوي بحرص الحكومة على رفع وتيرة الاستثمار العمومي ومواصلة تمويل الأوراش البنيوية والتنموية الجذابة للإستثمار والواعدة بتوسيع قاعدة التشغيل وتعزيز سياسة الأقطاب الجهوية للتنمية ، وضخ روح الدينامية في دواليب الاقتصاد الوطني في سوق جهوية ودولية مهددة بمزيد من الركود.
في نفس السياق، سجل الفريق الحركي باهتمام كبير تنامي سياسة الاستراتيجيات والرؤى التنموية القطاعية والتي شملت قطاعات الفلاحة والصناعة والتجارة والسياحة والصناعة التقليدية والصيد البحري والتعليم والقطاع المعلوماتي والرقمي والطاقة والاقتصاد الاجتماعي.
وإذا كان الفريق الحركي قد عبر انخراطه الإيجابي، وإعلانه عن مساندته للمشروع، فإنه ينتظر من الحكومة مزيدا من العمل من أجل بلورة عناصر المشروع المجتمعي الذي يؤسس له صاحب الجلالة وترجمته في الميزانية الحالية والميزانيات المقبلة.

عبد المجيد الحمداوي