الأخ الأعرج يلتقي ممثلي أرباب محطات الوقود بمجلس النوابرئيس الفريق وعد بإدخال تعديلات على مشروع القانون الخاص بالمحروقات

عقد الأخ محمد الأعرج، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي بالرباط، لقاء مع ممثلي الجامعة الوطنية لأرباب وتجار محطات الوقود، تمحور بالأساس حول مشروع قانون يتعلق باستيراد مواد “الهيدروكاربور” وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها .
ويأتي هذا الاجتماع الذي حضره إلى جانب رئيس الفريق، كل من الأخ لحسن أيت يشو و الأخ عادل السباعي، في إطار الانفتاح على هيئات المجتمع المدني المهنيين والهيئات ذات العلاقة بمشروع أو مقترح قانون تجري مناقشته بالبرلمان.
وبسط ممثلو الجامعة، لأعضاء الفريق، ملاحظاتهم على مشروع القانون الذي سيقدم بلجنة القطاعات الإنتاجية مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء القادم، حيث أبرزوا أن المشروع الجديد يتضمن عقوبات قاسية وغرامات ثقيلة تصل إلى الملايين من الدراهم، وبات يهدد مصير المئات من المحطات والآلاف من العمال.
وعبر رئيس الفريق عن تفهمه لتخوفات أرباب وتجار محطات الوقود، ووعدهم بأن يدرس الموضوع بجدية وأن يعمل على إدخال تعديلات على المشروع إذا رأى الفريق الحركي أنها ستصون كرامة كل العاملين بمحطات الوقود في المغرب.
يذكر أن مشروع القانون رقم 15-67 الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، يقترح تقوية مراقبة جودة المنتوجات البترولية والسائلة وضمان توفر مواد الهيدروكاربور المكررة ووقود الغاز الطبيعي في محطات الخدمة أو التعبئة وكذلك تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية ووقود الغاز الطبيعي.
وتهدف التعديلات والإضافات التي ينص عليها هذا المشروع إلى وضع سند قانوني لتعزيز مهام الوزارة المكلفة بالطاقة في ما يتعلق بمراقبة جودة المنتوجات البترولية السائلة على مستوى مراحل التكرير والاستيراد والتخزين والنقل ونقط البيع، وكذا السماح للأعوان المكلفين بمراقبة جودة المنتوجات البترولية بالتدخل على مستوى المراحل السالفة الذكر، بالإضافة إلى زجر الغش عن طريق فرض عقوبات مناسبة في حق مرتكبي المخالفات بشأن مواصفات جودة المنتوجات البترولية.
ويحدد هذا المشروع مسؤوليات جميع المتدخلين في قطاع الهيدروكاربورات المكررة في ما يتعلق بتوفر هذه المواد بمحطات الخدمة أو التعبئة في أي وقت وتغريم المخالفين بالإضافة إلى إلزام الفاعلين في ميدان تكرير النفط بنقل المواد البترولية السائلة بوسائلهم الخاصة أو عن طريق ناقل مرخص له من طرف الإدارة والمتوفر على عقدة نقل مبرمة مع الشركة المعنية، وكذا إلزام شركات التكرير والمستوردين بإعطاء الأسبقية لتموين السوق الداخلي بمواد الهيدروكاربور المكررة أو/ وبوقود الغاز الطبيعي.
ويهدف هذا المشروع أيضا إلى إذكاء روح المسؤولية لدى شركات التكرير والمستوردين والفاعلين في ميدان تكرير النفط بشأن الحرص على مطابقة المنتوجات البترولية المعروضة في السوق لمواصفات الجودة المطلوبة مع تأسيس نظام للعقوبات.