الأخ أمسكان ينفى الحسم في رئاسة المجلس الوطني أو لائحة أعضاء المكتب السياسي ويؤكد أن الصلاحية تبقى لدى “برلمان” الحركة الشعبية
M.P/ علياء الريفي
نفى الأخ السعيد أمسكان، القيادي الحركي، ما يتداول بخصوص الحسم في رئاسة المجلس الوطني للحركة الشعبية..
واستغرب القيادي الحركي، في تصريح خاص، تداول مثل هذه الأخبارالزائفة التي يراد منها التشويش على سير التحضير للدورة الأولى ل” برلمان” الحركة الشعبية الذي سيعقد يوم فاتح دجنبر المقبل، مؤكدا أن المجلس الوطني للحركة الشعبية سينعقد طبقا لمقتضيات المادة 25 من النظام الأساسي لحزب الحركة الشعبية، كما صادق عليه المؤتمر الوطني الثالث عشر، المنعقدة أشغاله يومي 28 و 29 شتنبر 2018 بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط .
وبعد أن تساءل الأخ أمسكان الذي لم يفته الـتذكيرأنه يتكلم بحكم غيرته على الحركة الشعبية وليست بأي صفة قد تلصق به لاسيما وأن رئاسته للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني 13 انتهت بانتهاء المؤتمر، ( تساءل) عن من له صلاحية الحسم داخل الحزب وهياكله غير مكتملة، أردف قائلا:”حزب الحركة الشعبية يتوفر لحد الآن فقط على الأمين العام، ولم يستكمل هياكله، فمن سيحسم سواء في أعضاء المكتب السياسي أو في رئاسة المجلس الوطني”، مشيرا إلى أن الصلاحية تبقى لدى المجلس الوطني الذي سينعقد قريبا، وسيكون هناك تصويت سري”.
وأضاف الأخ أمسكان ” الكل له الحق في الترشح، وكل من سيفوز سواء بعضوية المكتب السياسي أو رئاسة المجلس الوطني هم إخواننا و أخواتنا”.
وتابع القيادي الحركي ” أعتقد أن حزب الحركة الشعبية الذي وصل إلى مستوى كبير من الانفتاح الديمقراطي، برهن عليه خلال المؤتمر الوطني الثالث عشر لا يمكن له التراجع عنه والسقوط في مثل الترهات “.
تجدر الإشارة إلى أن الأمانة العامة للحركة الشعبية كانت قد أعلنت في بلاغ حصلت ” m.p” على نسخة منه، أنه طبقا لمقتضيات المادة 25 من النظام الأساسي لحزب الحركة الشعبية، كما صادق عليه المؤتمر الوطني الثالث عشر، المنعقدة أشغاله يومي 28 و 29 شتنبر 2018 بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، تقررعقد أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني، وذلك من أجل استكمال هياكل الحزب وأجهزته المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر.
وخلص البلاغ إلى كافة السيدات والسادة الأعضاء ، سيتوصلون بدعوات شخصية، وفق اللوائح المتوصل بها من العمالات والأقاليم والمعتمدة من لدن المؤتمر الوطني الأخير.
