الأخ أمزازي: تدريس المواد العلمية باللغة الأجنبية يضمن جودة التعليم ويحقق المساواة بين فئات الشعب المغربي

الرباط/ صليحة بجراف

دافع الأخ سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السبت بالرباط، عن اعتماد اللغات الأجنبية لتدريس المواد العلمية، وذلك “ضمانا لجودة التعليم وسعيا لتحقيق المساواة بين كل فئات الشعب المغربي”، قائلا:”مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، المعروض حاليا على البرلمان جاء لإصلاح منظومة التعليم، لكن للأسف، الوثيقة التشريعية اختزلت فقط في مناقشة لغة تدريس بعض المواد خاصة العلمية”.
وقال الأخ أمزازي في ندوة علمية نظمتها الحركة الشعبية تحت شعار: “مشروع القانون الإطار مدخل أساسي لإصلاح منظومة التربية والتكوين”، “بالرغم من أن النقاش كان يجب أن يعلو عن المزايدات السياسية، لكون إصلاح التعليم ليس شأن قطاع حكومي معين ولا يهم الأغلبية أو المعارضة فقط بل مشروع وطني مجتمعي”.
الأخ أمزازي، الذي أبرزأن السياسة اللغوية التي وضعتها الوزارة واضحة، وتستند إلى مرجعيات أساسية وهي الفصل الخامس من الدستور، والخطب الملكية، والرؤية الإستراتيجية، توفق عند المراحل التي مر بها المشروع بهدف التجويد الى أن توقف في البرلمان بسبب “البلوكاج” الذي مارسه خاصة فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، لرفضه تدريس بعض المواد المقررة باللغات الأجنبية خاصة الفرنسية.
وأضاف الأخ أمزازي أن اعتماد تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، مرده توفر المغرب على رأسمال بشري من الأساتذة المتمكنين من اللغة الفرنسية، مقارنة مع أساتذة اللغة الإنجليزية، الذي لن يتوفر إلا بعد عشر سنوات على الأقل، مشيرا إلى أن شروط اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة ثانية للتدريس لم تنضج بعد.
وبعد أن اعتبر الأخ أمزازي، المشروع من أهم النصوص التشريعية، وأول قانون إطار يهم منظومة التربية والتكوين لاسيما وأن المغرب قطع أشواطا مهمة للنهوض بالتعليم العمومي رغم بعض الإكراهات التي لا زالت عالقة خاصة التفاوت في التعليم بين العالمين الحضري والقروين، أبرز أن القانون جاء لتسوية مثل هذه العراقيل، مؤكدا أن إصلاح ورش المدرسة أصبح ضرورة ملحة والركيزة الأساسية لتجديد النموذج التنموي الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس.
الأخ أمزازي، الذي أشار إلى أن الوثيقة التشريعية تضمنت عدة مقترحات أهمها، الرموز الوطنية حيث تؤكد على تعميم تحية العلم والنشيد الوطني في كل المؤسسات التعليمية، وتؤكد على إلزامية التعليم من سن 4 سنوات إلى 16 سنة واعتماد سياسة لغوية متنوعة فضلا عن اعتماد التوجيه المبكر الذي حث عليه صاحب الجلالة حتى يكون اختيار التكوين المهني عن قناعة ، تحدث أيضا عن مجانية التعليم، قائلا:”الوثيقة التشريعية تحمي وتضمن مجانية التعليم طيلة مراحل التعليم الإلزامي من 4 سنوات الى 16 سنة، والرسوم التي تحدث عنها مشروع القانون الإطار تتعلق برسوم التسجيل وليس رسوم التمدرس.
وأوضح أن الأسر المعوزة ليست معنية بدفع الرسوم التي تدفعها حاليا، عكس المقتدرة التي ستدفع ما قيمته 50 درهم كمصاريف التسجيل في بداية السنة الدراسية بالنسبة للتعليم التأهيلي والثانوي ورسوم التسجيل بالجامعة لن تتجاوز قيمتها لن 500 درهم في السنة، ستخصص من أجل تجويد الخدمة المقدمة للتلاميذ في المؤسسات التعليمية، حيث سيحدث صندوقا خاصا لتمويل إصلاح منظومة التربية والتكوين.
وبخصوص وضعية الأساتذة المتعاقدين أكد وزير التربية الوطنية أن الصيغة الجديدة لتوظيف هؤلاء المدرسين بموجب عقود مع الأكاديميات الجهوية تعد خيارا لا يمكن التراجع عنه، مشيرا إلى أن “العقود التي وقعوا عليها والتزموا باحترامها بملء إرادتهم لا تتيح لهم الإدماج في الوظيفية العمومية”، مبرزا أن الحكومة اعتمدت نظام التعاقد لتجاوز الخصاص المهول في المنظومة.
وبعد أن اكد الوزير أن الحكومة لن تتراجع عن نظام التعاقد، أردف، قائلا “إنه مستعد للحوار مع النقابات حول ملف الأساتذة المتعاقدين” ، مضيفا أن الحكومة ستمنح المتعاقدين المزيد من الحقوق لأنهم هم من يرتقون بالمدرسة العمومية.
ودعا الوزير، الأساتذة المتعاقدين إلى مراعاة مصلحة التلاميذ، ويراجعوا أنفسهم ويفكروا في التلاميذ التي تضيع ساعات تمدرسهم.
إلى ذلك، أجمعت باقي المداخلات، في الندوة التي أدارها حمو أوحلي عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، على تثمين مبادرة الوزارة في اعتماد التنوع للغوي في تعليم ابناء المغاربة لاسيما المواد العلمي.

وتوقفت بعض المداخلات عند تجارب بعض افراد عائلاتهم الذين وجدوا صعوبة في الاستمرار في التدريس باللغات الاجنبية في الجامعة لاسيما بعد أن قضوا سنوات في تعليم المواد العلمية من الابتدائي مرورا بالتعليم التاهيلي الى الثانوي بالعربية، مبرزين أهمية خيار اللغة الفرنسة في الانفتاح على المعرفة والعلوم الكونية في انتظار التأهيل وتوفير الظروف المناسبة لتدريس الانجليزية.