الأخت الحيطي تؤكد خلال اللقاء الاقتصادي المنظم من طرف حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري:الاندماج الاقتصادي المغاربي سيشكل إضافة نوعية تصل إلى 34 في المائة من الناتج الداخلي الخام لدول المنطقة

25 أكتوبر 2010

أكدت الأخت حكيمة الحيطي، أن التنمية المستدامة في جميع أبعادها، أضحت تشكل حقا من حقوق الإنسان، بدءا من الحق في العيش الكريم،مرورا بجعل العنصر البشري منتجا، وبالتالي عنصرا فاعلا داخل المجتمع، وذلك تماشيا مع توصية “إعلان ريو”.
وأضافت الأخت الحيطي، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، خلال اللقاء الاقتصادي الجهوي المنظم من طرف حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري، الذي احتضنته العاصمة الجزائرية مؤخرا، أن العنصر البشري يشكل حجر الزاوية، في كل بناء اقتصادي، وذلك خلال مشاركتها بتدخل في محور جد هام تحت عنوان: “مؤشرات التنمية المستدامة وسيلة للارتقاء بالسياسات العمومية”.
وفي هذا الصدد، أكدت الأخت الحيطي أن التنمية المستدامة تتطلب التخطيط ، لمقاربة تنموية في السياسات العمومية، لكن شريطة أجرأتها، ومتابعتها من طرف المؤسسات المعنية، من أجل مجابهة التحديات التي تعرقل التنمية بمنطقتنا، كالإنفجار الديمغرافي والتغييرات المناخية وتحديات العولمة.
وعليه، شددت الأخت حكيمة على ضرورة وضع التنمية في خدمة المواطن من خلال:
1- إنتاج الثروات، وبالموازاة مع ذلك توفير فرص الشغل.
2- توفير مناخ تتقاطع فيه جميع الوسائل المفضية للتتنمية، من خلال إدماج السكان، وفق شروط ملؤها العدالة الاجتماعية، وفيها مساحة كبيرة من “المواكبة الاجتماعية والاقتصادية” لمساعدة العنصر البشري على الإندماج الإيجابي المنتج والمستدام.
3- توفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال خلق نشاط اقتصادي مشروط من حيث تحقيق التنمية المستدامة ومحاربة التلوث والمحافظة على البيئة.
4- تعضيد الديمقراطية من خلال التعددية والحوار والنقاش العمومي المنبني على المشاركة الفعالة للمواطن.
وعليه، تقول الاخت المحاضرة، إنه يجب توفير المؤشرات الضرورية، من أجل الإنتقال السريع، لكون المؤشرات تعد البوصلة الحقيقية، من أجل بناء اقتصادي مستدام ، مضيفة من خلال ” مرافعتها الإقتصادية” أن الضغوطات والتأثيرات المترتبة، عن النشاط الذي يقوم به العنصر البشري، تعزز بنظام العولمة، وبالتالي، رفع الحواجز، من أجل فسح المجال أمام التنمية المستدامة التي أصبحت حقا من الحقوق الضرورية وانشغالا حقيقيا مشتركا، إن كان ذلك على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.
وفي ما بخص تعضيد وتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي، قالت الأخت الحيطي إن التعاون يمر بالضرورة، عبر القضاء على الخلافات، والإنكباب على القضايا الاقتصادية المصيرية المشتركة، من خلال محاربة الفقر وبالتالي محاربة الهجرة غير الشرعية.
وخلصت الأخت الحيطي إلى القول بأن العمل على تنمية الإقتصاديات المغاربية والإفريقية سيكون من الوسائل الأساسية لخلق فرص النمو الإقتصادي بهدف محاربة الفقر، واستدلت على ذلك بمشكلة عدم الاندماج الاقتصادي بين الدول المغاربية، هذا النقص الذي يجب تداركه، لأنه ضيع فرصا للتنمية مابين 1 و2 في المائة للناتج الداخلي الخام، كما حدد ذلك البنك الدولي سنة 2006، هذه المؤسسة المالية التي توصلت إلى نتيجة مفادها أن الإندماج الإقتصادي المغاربي، سيشكل إضافة نوعية تصل إلى نمو يتراوح مابين 24 و34 في المائة من الناتج الداخلي الخام للدول المغاربية، في حالة ما رصت صفوفها اقتصاديا.