استضافه الفريق الحركي بمجلس النواب في لقاء مفتوح- وزير الإسكان يسلط الأضواء على وضعية العقار ببلادنا- النقاش وضع سياسة الإسكان ببلادنا بين جدوى الخيارات وصعوبة الرهانات ومخاطر الإخفاقات

في إطار اللقاءات والأيام الدراسية التي ينظمها الفريق الحركي بمجلس النواب حول القضايا والقطاعات التي تستأثر باهتمام الرأي العام، كان قطاع الإسكان والتعمير والتنمية المجالية موضوع لقاء دراسي مفتوح بحضور الأخ محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، جمع السيد توفيق حجيرة الوزير المسؤول عن تدبير القطاع بنواب ومستشاري الحركة الشعبية بالبرلمان وباقي الفعاليات والأطر المشاركة صباح أول من أمس (الأربعاء).
وفي مستهل كلمته التقديمية، رحب الأخ محمد مبديع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب بالسيد وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، متقدما إليه بأحر التشكرات ووافر الامتنان على تلبيته الفورية لطلب الفريق الحركي رغم مشاغله المتعددة التي نقدرها كل التقدير – يضيف الأخ مبديع -، مساهما بذلك في هذا النهج التواصلي الذي دشنه الفريق الحركي مع مجموعة من السيدات والسادة الوزراء في إطار لقاءات مفتوحة معهم تروم تقريب وجهات النظر، تثمينا لدورنا في الأغلبية الحكومية، وكذلك من أجل مدارسة ومناقشة مجموعة من المواضيع والمحاور والملفات التي تزاوج بين الطابع الشمولي للسياسة الحكومية، وإماطة اللثام ـ في الوقت نفسه ـ عن بعض القضايا التي تكتسي خصوصية تسير في نسق اهتمامات السيدات والسادة النواب والمستشارين انطلاقا من تمثيليتهم ومن انشغالات الدوائر التي يمثلونها في البرلمان.
إذن فسعادتنا مزدوجة في هذا اللقاء ـ يضيف الأخ مبديع ـ بالنظر لحيوية السيد الوزير المشرف على هذا القطاع من جهة، وبالنظر من جهة أخرى لحيوية وأهمية هذا القطاع نفسه الذي يعتلي مكانة متقدمة في السياسة العامة للبلاد،والدليل على ذلك أن صاحب الجلالة حفظه الله ما فتئ يضع توفير السكن اللائق ضمن أهم مفاتيح التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ولاشك أن الجميع يتذكر حجم الاهتمام الذي يوليه صاحب الجلالة لهذا القطاع، والذي يشكل رهانا في نفس الوقت كذلك منذ الخطاب الملكي الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لثورة الملك والشعب لسنة 2001،ومرورا بمجموعة من الخطب السامية التي وضعت الأصبع على مكامن الداء، وشخصت المعضلات التي يعاني منها القطاع، وحددت المسؤوليات المتباينة والمشتركة في نفس الوقت، ورسمت معالم الطريق لآفاق المستقبل . من المؤكد أن الصيرورة التاريخية واستقراء حقيقة الانجازات قد بينت بأن ورش الإسكان قد عرف وتيرة متقدمة على مستوى الانجاز، مما قلص من مظاهر العجز الاجتماعي، إلى درجة الإشادة بذلك من قبل أعلى المنظمات الدولية. لكن في المقابل هناك العديد من الإصلاحات التي تتطلب المباشرة والمواصلة كذلك.
ومن ثم فإن لقاءنا اليوم سيجيب بكل تأكيد على مجموعة من الاستفهامات المتعلقة بمجال اختصاص الوزارة في الإسكان والتعمير وإعداد التراب والتنمية الجهوية والمقاربة الترابية المندمجة المبنية على التعاقد مع الجهات وبرنامج ارتقاء التعمير وتنويع العرض السكني، والمجهودات المبذولة لتغطية كافة التراب الوطني بوثائق التعمير والتدبير الحضري، وكذلك حصيلة وآفاق السكن الاجتماعي والقضاء على السكن الصفيحي والسكن الآيل للسقوط والسكن العشوائي،وتوفير السكن للفئات الوسطى. كما أن هذا اللقاء سيكون فرصة كذلك للتطرق إلى أداء المؤسسات المتدخلة في القطاع نظير مؤسسة العمران والوكالة الحضرية، هذا فضلا عن برامج التنمية القروية ولاسيما تأطير وتحسين قدرات الفاعلين المحليين فيما يتعلق بإعداد وإنجاز برامج التنمية القروية في إطار تفعيل برنامج الهندسة الترابية الذي تم وضعه لمواكبة إنجاز محاور الإستراتيجية الوطنية للتنمية القروية الذي تشرف عليه الوزارة، والدور الذي يضطلع به صندوق التنمية القروية في هذا الإطار.

البرلمان- عبد الرحمان بحفص