اتفاق بين الحكومة والنقابات والمقاولاتتوفير شروط السلم الاجتماعي وتوطيد الحريات النقابية

تم، أول أمس بالرباط، التوقيع على محضري اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في ختام الدورة الربيعية للحوار الإجتماعي. ووقع محضري الاتفاق كل من الوزير الأول عباس الفاسي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب محمد حوراني، والأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ويتعلق الأمر بكل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل.
ويتعلق هذا الاتفاق، الذي يهم القطاعين العام والخاص، بخمسة محاور أساسية تتمثل في تحسين الدخل وتوسيع وتعزيز الحماية الاجتماعية، والنهوض بالعلاقات المهنية والمفاوضة الجماعية، وتحسين ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية، وتعزيز تشريع الشغل واحترام الحريات النقابية.
وأكد الوزير الأول عباس الفاسي، في كلمة في مستهل هذا الاجتماع، أن الحكومة قامت بمجهود كبير قصد الاستجابة لمطالب الشغيلة، مشيدا، في الوقت ذاته، بتفهم المركزيات النقابية، وذلك بالنظر للظروف الصعبة التي يجتازها الاقتصاد العالمي.
وأوضح الفاسي أن الحكومة استطاعت، بالرغم من هذه الظروف، الحفاظ على مناصب الشغل في القطاعين العام والخاص، وكذا على الغلاف المتعلق بالاستثمار في قانون المالية لسنة 2011.
وأشاد الوزير الأول ب`”صدق وحرارة الإرادة التي أبدتها المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وبروح المسؤولية التي سادت جلسات الحوار الاجتماعي ودفاعها المستميت على مصالح الطبقة الشغيلة”.
من جهتها، نوهت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بالجهود الحكومية للاستجابة لمطالبها، وأكدت تفهمها للظرفية التي يمر بها الاقتصاد الوطني والناتجة عن تداعيات الأزمة العالمية، مؤكدة، بالخصوص، على ضرورة ضمان استمرارية الحوار الاجتماعي، وتوفير شروط السلم الاجتماعي وتوطيد الحريات النقابية.
من جانبه، ثمن رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب المنهجية المعتمدة في هذه الجولة من الحوار الاجتماعي، والتي أخذت بعين الاعتبار جميع شرائح المواطنين، مؤكدا أهمية وضع مقاربة شمولية توازن بين الشقين الاجتماعي والاقتصادي، والأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجه المقاولة المغربية للحفاظ على تنافسيتها.