إجماع أعضاء المجلس الوطني على ضرورة التصدي لكل مساس بالأسرة الحركية الكبرىالأخ العنصر: الحملة التي تستهدف الحركيات والحركيين مجرد “تشويش” والحركة الشعبية مدرسة للوطنية ولقيم “تامغربيت”
سلا – صليحة بجراف:
أكد الأخ محند العنصر أمين عام الحركة الشعبية، أول من أمس السبت بسلا، أن دقة المرحلة وطبيعة التحديات، التي تواجه المغرب تستدعي تضافر جهود مختلف الفعاليات وتجاوز الحسابات الضيقة، التي لن تساهم إلا في تكريس الانتظارية القاتلة، وتأجيج الصراعات والخلافات التي تعيق مصالح البلاد ومصالح المواطنين.
وقال الأخ العنصر، خلال تقديمه للتقرير السياسي في الدورة العادية للمجلس الوطني "الجميع معني اليوم، أغلبية ومعارضة بالارتقاء بالعمل السياسي والمؤسساتي إلى مستوى العهد الدستوري الجديد، خدمة للمصلحة الوطنية، وبعيدا عن المزايدات"، مضيفا أن كل الأطراف مدعوة إلى التحلي بالمسؤولية، وفتح نقاش هادئ وجاد حول كل القضايا الخلافية، بهدف استثمار ما تبقى من عمر هذه الولاية في تنزيل مقتضيات الدستور، وفق مخطط تشريعي بجدولة زمنية مضبوطة، وفي مباشرة الإصلاحات الكبرى وفق اختيارات وتدابير محددة متوافق بشأنها، لتدارك التأخر في معالجتها.
وبحكم موقع الحركة الشعبية في الأغلبية، أكد الأخ العنصر أن الحركيات والحركيين، ملزمون بالمساهمة الوازنة والمؤثرة في أوراش الإصلاحات الكبرى التي تضعها الحكومة على طاولة الأولويات، من قبيل إصلاح صندوق المقاصة، وأنظمة التقاعد والنظام الضريبي، وكذا الإصلاحات المؤسساتية الجوهرية وفي مقدمتها نظام الجهوية المتقدمة وإصلاح المنظومة القضائية وإعداد القوانين التنظيمية للمؤسسات المنصوص عليها دستوريا، إلى جانب القانون التنظيمي للأمازيغية، والقوانين المؤطرة للانتخابات، داعيا فريقي الحزب بالبرلمان إلى تعزيز دورهما في الأداء التشريعي والرقابي، والدفاع عن توجهات الحزب واختياراته، ومهيبا أيضا بكل الأطر والكفاءات في مختلف الروافد الحركية المساهمة في مطارحة القضايا الآنية، واستخراج الاقتراحات والآراء التي من شأنها أن تشكل القوة الإقتراحية للحزب، مع تقديم حلول واقعية وقابلة للتنفيذ، تمكن الوزراء الحركيين من الإستئناس بها في عملهم الحكومي، وأعضاء الفريقين الحركيين في إعدادهم لمقترحات القوانين، أو في مناقشاتهم وتدخلاتهم.
الأخ العنصر دعا أيضا الحركيين والحركيات إلى الاهتمام بالقضايا المحلية والجهوية، قائلا "ينبغي أن تكونوا سباقين إلى طرحها على مستوى الجماعات الترابية وعلى مستوى مجلسي النواب والمستشارين، وأن تطلعوا الساكنة المعنية بهذه القضايا، على الخطوات والإجراءات التي تقومون بها من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها".
وبخصوص الإتهامات والهجمات التي تستهدف وزراء الحزب وقياداته، أكد الأخ العنصر رفضه لمثل هذه السلوكات التي لن تزيد الحركيات والحركيين إلا قوة ووفاء ومزيدا من العمل خدمة للصالح العام، قائلا "إن الحركة الشعبية كانت على الدوام مدرسة في القيم والوفاء"، و"اليوم وكما بالأمس ستبقى الحركة الشعبية أسرة قبل كل شيء، مدرسة للوطنية ولقيم "تامغرابيت"، قوية بمصداقية اختياراتها وتوجهاتها، وبوضوح خطها السياسي، وباعتدالها ووسطيتها ووفائها لمقدسات وثوابت الأمة، وبدفاعها عن الهوية الوطنية الموحدة بتعدد مكوناتها وروافدها.
وبعد أن أعلن الأخ أمين عام الحركة الشعبية، تضامنه مع كل الحركيين والحركيات ضد الهجمات التي تشنها بعض وسائل الإعلام الوطنية (جرائد ومواقع اليكترونية)، قال إن هذا الهجوم يدخل في إطار التشويش وضريبة للاستقرار وحسن التنظيم الذي تعيشه الحركة الشعبية.
وبخصوص هيكلة الحركة الشعبية عبر ربوع المملكة، أكد الأخ العنصر على ضرورة فتح مكاتب الفروع المحلية والإقليمية، التي ينبغي أن تسهر على ترتيب البيت الداخلي محليا، قائلا إن العديد من أقاليم المملكة تمكنت من هيكلة عدد لا بأس به من الفروع.
وأضاف الأخ العنصر"كل المكونات الحركية، مدعوة اليوم إلى التجند والتعبئة لكسب رهان استحقاقين أساسين، الأول يتعلق بالتهيئ الجيد للمؤتمر الوطني المقبل المزمع عقده خلال السنة الجارية، والذي سيتقرر موعد انعقاده خلال الدورة المقبلة للمجلس الوطني، والثاني يتعلق بالانتخابات المقبلة للجماعات الترابية والغرف المهنية ومجلس المستشارين، داعيا الجميع إلى استثمار ما تبقى من الوقت في إتمام ورش الهيكلة، وتقوية التناغم والانسجام بين التنظيمات المحلية والمنظمات الموازية والروافد الحركية، بما يضمن استمرارية عملها وانتظام أنشطتها وبرامجها، مؤكدا أيضا على ضرورة تقوية دور الإعلام الحركي ونقابة حزبه.
كما ذكر أمين عام الحركة الشعبية بالخصوصية الحضارية المغربية، المنفتحة عل كل الثقافات والحضارات،منددا بحملات التكفير والتشكيك في المعتقدات، والمس بحرية الرأي أو من خلال العنف اللفظي والجسدي، تحت أي ذريعة والتضامن المطلق مع كل ضحايا هذه الممارسات الغريبة عن القيم المغربية الأصيلة، فضلا عن التشبث بقضية الوحدة الترابية،مع تجديد المساندة للسلطة الفلسطينية وللشعب السوري وغيرها.
إلى ذلك، أجمعت جل مداخلات أعضاء "برلمان" الحركة الشعبية، على رفضها المس بوزرائها وقياداتها، مؤكدين تضامنهم المطلق مع رموز الحزب و كل المناضلات والمناضلين الحركيين بما في ذلك الذين يتحملون منهم مسؤوليات تدبير الشأنين العام والمحلي، والذين كانوا محط استهداف من طرف بعض الصحف والجرائد الالكترونية، معتبرين هذا الاستهداف مجرد "تشويش على نجاحهم في مهامهم".
تجدر الإشارة إلى أن الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، التي تميزت بمناقشة التقريرين السياسي والمالي والمصادقة عليهما بالإجماع، عرفت مناقشة والمصادقة على النظام الداخلي علاوة على إحداث اللجن المنصوص عليها في النظام الأساسي، خاصة اللجنة المكلفة بالمناصفة وتكافؤ الفرص، واللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج والتهيىء للمؤتمر المقبل، كما تم الإصغاء إلى عروض أعضاء الحركة الشعبية في الحكومة حول قطاعاتهم.
