MP/ فجر علي
يعتزم محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، اللجوء إلى القضاء لمتابعة مصطفى لخصم، رئيس جماعة إموزار كندر، وذلك من أجل رد الاعتبار والدفاع عن سمعته بعد تصريحات واتهامات تتعلق بالتشهير ونشر معطيات ووقائع كاذبة.
وكان لخصم وجه اتهامات لمحمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية تتعلق بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بسبب ما زعم أنها “قضية أخلاقية”.
وفي هذا الصدد، اعتبر أوزين اليوم السبت، أن ما صدر عن لخصم “اتهامات مجانية وباطلة”، ويمكن التحقق منها لدى الجهات الأمنية المعنية.
وقال أوزين خلال لقاء تواصلي نظمته التنسيقية الإقليمية لحزب الحركة الشعبية بالمحمدية، حضره أعضاء المكتب السياسي للحزب، وأكثر من 3000 مناضلة ومناضل، تحت شعار: “جميعا من أجل غد أفضل”، إن موقفه من لخصم يرتبط بما وصفه بعدم احترام المؤسسات، مضيفا: “لم نرتكب أي عيب في حقه، تحدثت فقط عن المتابعات القضائية في حقه”.
وشدد أوزين على الحركة الشعبية لن تمنح تزكية في الانتخابات المقبلة إلا “للأشخاص الأنقياء”.
بالموازاة، أكد أوزين، أن الحركة الشعبية أصبحت مستهدفة بعدما تحولت إلى طرف “مزعج” في المشهد السياسي، مسجلا أن مزاحمته للأحزاب الكبيرة أزعج خصومه الذين “ألفوا الساحات الفارغة”.
وتابع أوزين مردفا: “لقد أصبحنا مزعجين، أصبحنا نزاحمهم، وقد عاهدنا أنفسنا ألا نترك المساحات الفارغة للفراقشية”.
وفي سياق ذي صلة لم يفوت أمين عام حزب الحركة الشعبية الفرصة للهجوم على “حكومة أخنوش”، “قائلا “يجب أن ننادي على الكراطة لهذه الحكومة.. وليس لي”، مسجلا أن قضيته مع “الكراطة” أحدث زلزالا في البلاد بالرغم من كونها مجرد أمر بسيط، بينما “كل هذه الفضائح لهذه الحكومة ولا أحد يتحدث عنها، هذا أمر ليس عادي”.
يذكر ان اللقاء التواصلي،الذي سادته روح التعبئة والتواصل والانخراط الجماعي من أجل خدمة قضايا الساكنة، شكل أيضا مناسبة لتقديم مرشح الحزب بالمحمدية للإنتخابات التشريعية، ويتعلق الأمر بمصطفى الهواري
