أمام المنتدى البرلماني الأول المغربي الإسبانيالأخ العنصر يؤكد على أن مستوى التعاون الأمني المغربي الإسباني حقق نتائج ملموسة
أكد وزير الداخلية الأخ محند العنصر، أول من أمس الأربعاء بالرباط، على أن مستوى التعاون الأمني المغربي الإسباني يبعث على الارتياح ومكن من تحقيق نتائج ملموسة، معربا عن أمله في الارتقاء بهذا التعاون إلى مستويات أفضل.
وقال الأخ العنصر، في تدخل له أمام المنتدى البرلماني الأول المغربي الإسباني الذي انعقد اليوم بالرباط، إن "ما نقوم به بمعية نظرائنا الإسبان هو عمل يمكن أن نرتاح إليه مع أننا طموحون إلى أن نذهب إلى أبعد من ذلك"، مشيرا إلى أن التعاون القائم بين البلدين يرتبط أساسا بمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والمخدرات وغيرها.
من جهة أخرى، أبرز الوزير أن مفهوم الأمن يعرف تغيرا وتطورا بفعل العديد من التهديدات التي تمس الأفراد والدولة حيث أضحى هذا المفهوم أكثر شمولية ويهم الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية وحتى الدولية، مشددا في هذا الصدد على أنه بات من الضروري إرساء علاقات تعاون وتشارك بين أفراد المجتمع والجهات الساهرة على أمن هذا المجتمع.
وقال إنه "إذا ما تجاوزنا المشاكل المرتبطة بالانحرافات التي تعرفها كل المجتمعات هناك أشكالا جديدة للجرائم الخطيرة التي تهدد العالم تقتضي مواجهتها أعمالا استباقية بكل ما يتطلبه الأمر من صرامة اعتبارا لكون لا أحد يوجد بمنأى عن المخاطر الأمنية لذا لا بد من الاعتراف أن مواجهة هذه الجرائم تتطلب تنسيقا دوليا لتعزيز أسس التعاون الجهوي والثنائي بين الدول".
وقال الوزير في هذا السياق إن مسألة الأمن تستدعي تبني مقاربة جهوية على اعتبار أن ما يقع في منطقة الصحراء والساحل من اكتساح عناصر إرهابية ترتبط بشكبات الجريمة المنظمة المتاجرة في المخدرات لا يهدد فقط بلدان الجوار وإنما يطال تأثيرها الضفة الشمالية للمتوسط وخاصة إسبانيا، داعيا إلى ضرورة تكثيف الجهود بمنطقة المتوسط لمواجهة هذه التهديدات.
كما سلط الأخ العنصر الضوء، خلال هذا اللقاء، على جوانب مختلفة تهم العلاقات القائمة بين الأداء السياسي بالمقاربة الأمنية وما يتشعب عن ذلك من تأثيرات تهم مستويات التنمية والاستقرار وممارسة الحقوق والحريات، لافتا الانتباه في هذا الصدد إلى أن المغرب يعتبر أن تحقيق الأمن وتطبيق الحكامة السياسية وممارسة الديمقراطية وتعزيز مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان، هي قضايا متكاملة داخل وعاء واحد.
وأبرز أن حماية الحقوق الأساسية مع الحفاظ على الأمن مهمتان ترتبطان ارتباطا كبيرا وتشكلان وجهان لعملة واحدة ألا وهي الحكامة السياسية باعتبارها مقاربة شمولية تنبني على مبادئ الديمقراطية والمسؤولية والشفافية، مشددا على أن الهدف الأسمى يبقى هو تحقيق التوازن بين ممارسة الحريات وواجبات المواطنة وهي المعادلة التي تشكل العنصر الضامن لاستمرار الدولة ومؤسساتها ذلك أن الديمقراطية يمكنها تحقيق الأمن للمواطن لكن في جميع الحالات لا بد من قوة عمومية تسهر على تحقيق ذلك التوازن.
على صعيد آخر، أبرز الوزير أن المغرب عرف تحولا نوعيا عميقا ومتكاملا تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وذلك في سبيل تثبيت أركان الممارسة الديمقراطية، مؤكدا على أن التحديات الأمنية التي عاشها المغرب والمتمثلة في مواجهة الإرهاب لن تؤثر على الإرادة القوية للمملكة في تعزيز مسارها الديمقراطي.
وأشار إلى الخبرات الواسعة التي اكتسبتها الأجهزة الأمنية الوطنية في مجال صون كرامة المواطن وحفظ القانون وما أبانت عليه من يقظة لمواجهة التحديات التي تحدق بالمغرب، مضيفا أنه تم تعزيز الكفاءة المهنية للعناصر البشرية وتمكينها من الوسائل الحديثة وكذا إدراج مناهج تهم مجال حقوق الإنسان في تكوينها مما ساعد على نسج علاقات للتعاون المثمر مع العديد من البلدان خاصة مع إسبانيا.
