أكدوا تضامنهم مع عائلات ضحايا مخيم” إكديم إزيك” في وقفة تضامنية أمام مبنى المحكمة العسكرية الحركيات والحركيون يجددون إدانتهم للجرائم المرتكبة ضد عناصر القوات العمومية

الرباط – صليحة بجراف نظمت الحركة الشعبية، أمس الأربعاء أمام مبنى المحكمة العسكرية بالرباط، وقفة رمزية، وتضامنية مع عائلات ضحايا مخيم" إكديم إزيك" بالعيون.
الوقفة التي استهلت بقراء الفاتحة على أرواح الشهداء، ورفعت فيها شعارات من قبل "نرفض التأثير والضغط على القضاء"، ورددت فيها شعارات تدين الفعل الإجرامي في حق أبرياء كانوا يؤدون واجبهم الوطني، شارك فيها مجموعة من أعضاء المكتب السياسي، ومدير مقر الأمانة العامة، فضلا عن العديد من مناضلات ومناضلي الحركة الشعبية.
وقد ذكر الأخ محمد مبديع، عضو المكتب السياسي ورئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، في كلمة له بأنه إيمانا بالديمقراطية التي يتمتع بها المغاربة، فإن المتهمين وفرت لهم كافة شروط المحاكمة العادلة، مبرزا أن الجرائم المرتكبة ضد عناصر القوات العمومية لم تكن نتاج عنف متبادل، بل كانت عدوانا أحادي الجانب من طرف عناصر مسخرة من لدن جهات معادية للوطن.
وأشار رئيس الفريق الحركي، إلى أن الرأي العام الدولي والوطني يتابع أطوار المحاكمة بشكل يومي عبر وسائل الإعلام الوطنية والدولية، فضلا عن تواجد ملاحظين دوليين ومغاربة وجمعيات حقوقية، معلنا تضامن الحركة الشعبية مع عائلات الضحايا.
من جهته، قال الأخ محمد السرغيني، عضو المكتب السياسي، إن طبيعة الجرائم المرتكبة في وحشيتها وبشاعتها ومن خلال لجوء الجناة إلى التمثيل بجثث الضحايا، ليس فقط مساسا بالحق في الحياة الذي يعتبر من أسمى الحقوق، ولكن أيضا جرائم متنكرة للقيم الإنسانية، ولروح ومبادئ دولة الحق والقانون، قائلا إن سلطة القانون وحدها، الكفيلة بكشف الحقيقة، وإنصاف شهداء الواجب وعائلاتهم.
في السياق نفسه، جددت الأخت فاطنة الكحيل عضو المكتب السياسي، تضامن الحركة الشعبية مع عائلات الضحايا، قائلة" نقف في هذه الوقفة الرمزية وكلنا إحساس وشعور بما تقاسيه أمهات وزوجات وأبناء الشهداء"، مضيفة أن الحركة الشعبية التي تتخذ العدالة منطلقا لها، تدعو إلى محاكمة عادلة وتعلن تضامنها المطلق مع أسر وعائلات الضحايا.
إلى ذلك بدأت صباح أمس الأربعاء المحكمة العسكرية بالرباط جلسات الاستماع إلى الشهود، بعد أن أنهت الاستماع إلى المتهمين 24 طيلة الأيام الماضية.
كما واصلت أسر وعائلات وأصدقاء الضحايا مدعمة بجمعيات من المجتمع المدني وقفاتها السلمية أمام مبنى المحكمة، للمطالبة بالإنصاف، داعين السلطات المعنية إلى ضرورة النطق بالحكم في أقرب وقت ممكن.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أنهت في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الثلاثاء، الاستماع للمتهمين 24 في الأحداث المرتبطة بمخيم "اكديم إزيك" بالعيون. 
ووجهت للمتابعين ال24 في هذا الملف الذين يوجد من بينهم واحد في حالة سراح مؤقت، تهم تتعلق ب"تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الناتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة". 
وتقدم الدفاع خلال جلسة 12 فبراير الجاري، بمجموعة من الملتمسات منها إجراء خبرة طبية قضائية لأحد المتهمين يعهد بها إلى طبيب مختص محلف، وهو الملتمس الذي قررت المحكمة إرجاء البت فيه إلى حين الانتهاء من الاستماع لجميع المتهمين، فيما قررت رفض ملتمسات تتعلق بجرد المحجوزات، ومعاينتها باعتبارها الأداة التي ارتكب بها الفعل الجرمي، ورفع البصمات الموجودة عليها ومقارنتها ببصمات أحد المتهمين.
من جانبهم، أجمع العديد من المحامين على صلة بالملف التقتهم "الحركة" "أنه خلافا للادعاءات المتهمين، فإن ظروف احتجازهم عادية وتمت وفق للقوانين والأنظمة المعمول بها في المغرب"، مشيرين إلى أن المتهمين ال 23 وضعوا في أجنحة منفصلة عن السجناء الآخرين، ويستفيدون بانتظام من فحوصات طبية من طرف أطباء بالمؤسسات السجنية، أو في المستشفيات العمومية إذا لزم الأمر ذلك.