أعضاء المجلس الوطني بإقليم خنيفرة يندون بتطاول “الحركة المفترسة” على اختصاصات المجلس الوطني للحركة الشعبية

أصدر المجلس الوطني للحركة الشعبية بإقليم خنيفرة “بيانا تنديديا” من أجل تنوير الرأي العام الوطني، بحقيقة ما تدبره قلة قليلة من مخططات يائسة للنيل من الحركة الشعبية، وفي ما يلي نص البيان:

منذ مدة ليست باليسيرة وشرذمة من “المفترسين” يتربصون بحزب الحركة الشعبية العتيد للحصول على مناصب ومنافع خاصة خارج الضوابط القانونية، فمنهم من فشل في الإستوزار، و منهم من فشل في المؤتمر الأخير في الحصول على بطاقة العبور إلى المجلس الوطني بعدما فقد ثقة المؤتمرين من إقليمه فيه، فقدم بعضهم استقالته من الحزب وأجهزته، فيما جمد آخرون كافة نشاطاتهم به، ولم تعد تربطهم بالحزب منذ تلك الفترة أية علاقة تذكر، إلى أن تفتقت عبقرية أحدهم وبدأ يجمع شتات المغضوب عليهم وليس الغاضبين من الحزب ليؤسس ما يسمونه تجاوزا “حركة تصحيحية” ونسميه “حركة مفترسة” لأنها مبنية على مبدأ البراغماتية والأنانية، وتستعمل أساليب الابتزاز والافتراس والتدليس، و لما فشلت مرة أخرى في الوصول إلى المبتغى وكان عدد أفرادها لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة لم تعر لهم الأمانة العامة للحزب ولا هياكلها أي اهتمام، لجأوا إلى استقطاب مجموعة من الفاشلين في الاستحقاقات الأخيرة التي خاضوها مع أحزاب سياسية أخرى وليس حتى باسم الحركة الشعبية، وبدأوا يلوحون بعقد مؤتمر استثنائي باسم أعضاء المجلس الوطني مروجين كذبا و بهتانا التحاق مجموعة من أعضائه الشرفاء بهم، وحصولهم على النصاب القانوني الذي يخول لهم المطالبة بعقد مؤتمر استثنائي وليس الدعوة لمؤتمر استثنائي.
وعليه، فإن أعضاء المجلس الوطني للحركة الشعبية بإقليم خنيفرة،
– ينددون وبشدة بهذا السلوك الأرعن لهذه الشرذمة التي لا شرعية لها للتحدث باسم الحركيين الأفذاذ الذين يضعون مصلحة حزبهم العتيد فوق كل اعتبار.
– يستنكرون استهدافهم الجبان لهذا الحزب العتيد ورموزه من خلال حملاتهم التشهيرية البئيسة وتشويشهم عليه في عز الاستحقاقات المحلية والجهوية والوطنية الأخيرة محاولة منهم في النيل منه لكن بدون جدوى بحيث باءت كل شطحاتهم بالفشل الذريع، وحصل اللحزب رغم كيدهم على نتائج مشرفة سواء في الانتخابات المحلية أو الجهوية أو الوطنية.
– يطالبون مختلف الجهات المسؤولة إقليما، جهويا ووطنيا بعدم الترخيص لهذه الشرذمة الخارجة عن القانون بمزاولة أي نشاط سياسي باسم حزب الحركة الشعبية خارج القوانين المعمول بها.
– يعلنون عن نيتهم خوض جميع الأشكال النضالية والاحتجاجية محليا وجهويا ووطنيا للدفاع عن الشرعية .
– يدعون كافة المناضلين الحركيين الشرفاء إلى التحلي باليقظة و عدم الانصياع لأساليب التدليس التي تتفنن “الحركة المفترسة” في ممارستها من أجل استقطاب مناضلين حقيقيين لإضفاء الشرعية على مشروعها الهدام .
– يطالبون اللجنة التأديبية للحزب بالاجتماع فورا من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل المخلين بالقوانين التنظيمية للحزب طبقا لقانونه الأساسي ونظامه الداخلي، ووضع حد لمناوشاتهم وإن لا جدوى منها.
– يعلنون تجديد ثقتهم الكاملة في الأمانة العامة للحزب وعلى رأسها الأخ محند العنصر.
وعاشت الحركة الشعبية.

الموقعون أعضاء المجلس الوطني للحركة الشعبية الأخوات والإخوة:
بناصر أزكاغ، حليمة عسالي لحسن أيت إيشو، مولاي أحمد نصيري، ابراهيم أعبا، محمد مرادي، حوسى الخطابي، لحسن العثماني، زهرة سلاك.