زينب أبوعبد الله
دعت النائبة البرلمانية لطيفة أعبوث، الحكومة إلى الإشتغال بجد على توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتنزيلها، لا سيما وأنها تهم إشكاليات مرتبطة بثرواتنا الطبيعية.
جاء ذلك خلال مناقشة رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في موضوع “آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) الثلاثاء خلال احتماع لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب.
وفي هذا الصدد، تحدثت أعبوث في مداخلة باسم الفريق الحركي بمجلس النواب، عن إشكاليات الإفراط في استغلال الموارد المائية وضعف الحكامة والتنسيق وتعدد المتدخلين وعدم إخراج المراسيم التطبيقية للقوانين المنظمة، مما يعوق تنزيلها.
وأبرزت النائبة البرلمانية أن الإشكال لا يتعلق بالترسانة القانونية، ولكن بفعليتها، قائلة :”لابد من تدابير وآليات صارمة للحفاظ على ما تبقى من المخزون المائي، ولاسيما الجلب غير المشروع للماء، وزيادة الأقطاب المائية غير المرخصة، مضيفة أن حكامة الموارد الطبيعية تتطلب أيضا، إعادة النظر فيها وتعزيزها إنطلاقا من واقع الممارسة.
بالموازاة، توقفت النائبة البرلمانية عند إشكالية تعقد وبطء إجراءات منح التراخيص التي تشجع على الجلب غير المشروع للماء، أو ما يمكن أن نسميه “التهريب غير المشروع للماء”، داعية إلى إلزامية المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية التي صادقت عليها أغلبية وكالات الأحواض المائية.
كما شددت أعبوث على وضع حد لتشتت مكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي التي تشترك مع وكالات الأحواض المائية في اختصاص منح التراخيص لاستغلال المدارات السقوية الكبرى، قائلة:” لابد من وضع حد لتشتت المسؤوليات، لأنه لا يشجع على حسن استغلال الموارد المائية”.
في المقابل، تساءلت النائبة البرلمانية عن جرد علمي لمخزون المائي وللأثقاب المائية والتعاون مع وزارة التجهيز والماء في هذا الإطار وعن دراسات بخصوص إنشاء السدود، لاسيما أن المجلس الأعلى للحسابات أوصى ببناء السدود في المناطق التي تعرف تساقطات مطرية مهمة.
وبخصوص استغلال المقالع، حذرت النائبة البرلمانية من الاستغلال العشوائي للمقالع، داعية إلى تكثيف المراقبة، وتنفيذ القوانين.
وأكدت أن القطاع يتطلب مكافحة النشاط غير المنظم، مسجلة أن نصف رمال المغرب أي ما يناهز 10 ملايين متر مكعب سنويا، يتم استخراجها بشكل غير قانوني من المناطق الساحلية وهو ما يهدد النظم البيئية، داعية إلى تفعيل القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي لسنة 2020.
كما شددت على أهمية المراقبة، عبر الاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة في المراقبة، وتكوين المتدخلين في المساطر القضائية وإحداث غرف خاصة بالمحاكم يناط بها النظر في مختلف قضايا البيئة، بما فيها قضايا الماء والمقالع، و إلزام المشغلين بإعادة تأهيل المقالع عند انتهاء المواقع المستغلة.
ولم يفت النائبة البرلمانية التأكيد على الجانب الاجتماعي وذلك من خلال ضمان حقوق اليد العاملة وبناء علاقات شغل شفافة والتصريح بالعاملين وتحسين مستويات الأجور وضمان شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل، وتعزيز إشراك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في التحسيس ورفع الوعي وتحري اليقظة بالنسبة للحفاظ على الموارد الطبيعية..
