في الدورة السابعة للجامعة الشعبية حول موضوع “أي دور لتدبير التنوع الثقافي في تحصين المسار الديمقراطي؟”الأمازيغية ليست حكرا على الأحزاب أو فئة من المغاربة دون أخرى بل تهم جميع المغاربة

الرباط – صليحة بجراف

أجمع المتدخلون في الدورة السابعة للجامعة الشعبية، التي نظمها حزب الحركة الشعبية، أول أمس السبت بالرباط، على أن الصياغة التي جاءت في دستور 2011، تجعل اللغة الأمازيغية، لغة رسمية مع وقف التنفيذ.

وأوضح المشاركون في التظاهرة التي اختير لها شعار "أي دور لتدبير التنوع الثقافي في تحصين المسار الديمقراطي؟"، وافتتحت بعرض فيلم وثائقي حول الأمازيغية والتنوع الثقافي، أن دستور 2011 صريح في هذا الجانب حيث أقر بترسيم اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، وفق ما جاء في مقتضيات المادة الخامسة منه، والتي اعتبرت اللغة الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، كما نص على أن قانونا تنظيميا سيحدد مراحل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. 

وأكد الأخ محمد أوزين، المنسق العام للجامعة الشعبية، أن صيانة المسيرة الديمقراطية التي انخرط فيها المغرب، والخطوات التي قطعها منذ الخطاب الملكي بأجدير في سبيل ترسيخ المبادئ الكونية لحقوق الإنسان والتي توجت بدستور 2011 من خلال ترسيم تنوع المغرب لغويا وثقافيا وتعدد روافده الحضارية وانفتاحه على العالم، تستدعي من كل الفاعلين سواء كانوا سياسيين أو مفكرين، التفكير في تدبير ثقافي سليم وفق برنامج وطني شامل يعرف بجميع عناصره ومظاهر الثقافة المغربية دون إغفال الإلمام باللغات الأجنبية والثقافات الأخرى.
وبعد أن أبرز المنسق العام للجامعة الشعبية، أهمية الدورة السابعة، التي عرفت مشاركة باحثين وخبراء مغاربة وأجانب، قال إن الحركة الشعبية، التي تأسست على قيم التنوع والتعددية في ترسيخ القناعة بكون الاعتراف بتلك القيم ونبذ الإقصاء والتهميش هي الضمانة الحقيقية والأساسية للوحدة الوطنية. 
من جهته، قال الأخ محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، إن الإشكالية التي عانت منها الأمازيغية خلال العقود الماضية هي أن الدولة أعطت للأمازيغية منذ سبعينيات القرن الماضي مكانة لم تعطها أي دولة أخرى تضم الأمازيغ، لكن وقع بعض الارتباك والنسيان وسبقتنا دول أخرى وقفزت إلى الأمام،ـ يضيف الأخ العنصرـ والآن جلالة الملك محمد السادس، في خطاب أجدير وضع آليات ومفاتيح للنهوض بالأمازيغية، ودستور 2011 حدد آجالا، لتفعيل هذه الآليات، التي يجب أن تفعل في ظرف خمس سنوات، وهي مدة الولاية الحكومية التي تلت التعديل الدستوري.
وأكد الأمين العام للحركة الشعبية على ضرورة تفعيل ما نص عليه دستور 2011 على أرض الواقع، قائلا" الأمازيغية ليست حكرا على الأحزاب أو فئة من المغاربة دون أخرى، وإنما تهم جميع المغاربة، الأمر الذي يستدعي فتح حوار وطني، رغم أن هذا الأمر ليس سهلا"، قائلا" يجب البحث عن طرق التنزيل بشكل طبيعي، لأن المغرب منتوع ثقافيا ولغويا طبيعيا، نتكلم جميع اللغات دون أي مشاكل".
بدوره، انتقد سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، تعامل الأحزاب المغربية مع الأمازيغية، قائلا إنها لا توليها المكانة التي تليق بها في برامجها، وكيفية النهوض بها، "بما في ذلك حزب العدالة والتنمية".
العثماني الذي انطلق في مداخلته، بقراءة للعنوان الذي تم اختياره للدورة السابعة للجامعة الشعبية "أي دور لتدبر التنوع الثقافي في تحصين المسار الديمقراطي؟"، اعتبره عنوانا اختزاليا لموضوع التنوع الثقافي في المغرب، ويوحي بكون الأمازيغ أقلية، بينما في الواقع هم الأغلبية، قائلا " الأمازيغية لغة أكثرية وليس أقلية، فأزيد من 50 بالمائة من المغاربة يتحدثون الأمازيغية، على الرغم من التهميش والإهمال اللذين طالها على مدى خمسين سنة الماضية"، لذا ـ يضيف رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ـ " ربما كان الأجدر وضع عنوان" أي دور لإتمام ورش النهوض بالأمازيغية لإعطاء المصداقية للمسار الديمقراطي، لأننا لا نتعامل مع الأمازيغ بمبدأ "الخير وصافي" من أجل ضمان حقهم في الوجود"، وإنما كحق مشروع يجب التمتع به.
وخلص العثماني إلى التأكيد على ضرورة تضافر الجهود من أجل التسريع بتفعيل القانون التنظيمي.
في السياق ذاته، الأخ محجوبي أحرضان، الرئيس المؤسس للحركة الشعبية ، الذي فضل التدخل في الأخير وجه انتقادات لاذعة لكيفية التعامل مع الأمازيغية، سواء من طرف الأمازيغ أنفسهم أو تعامل الجهات الرسمية المعنية بتفعيل دستور 2011 في ما يتعلق بالأمازيغية، قائلا "في لقاءاتنا نتكلم كثيرا ونخرج بتوصيات ومواقف، لكننا لا نفعل شيئا، وننتظر أن تأتي السنة القادمة لنردد نفس الكلام ، دون أن يتحقق شيء مما اتفقنا عليه، وكل ما اتفقنا عليه يذهب إلى أدراج الرفوف".
وأكد الأخ أحرضان أن المغاربة الذين هم من أصل أمازيغ من حقهم التمتع بحقوقهم كاملة، ولا يجب اعتبار القضية الأمازيغية حربا يجب خوضها لنيل الحقوق، بل حق يجب التمتع به. 
إلى ذلك استحضرت الدورة السابعة للجامعة الشعبية، التي عرفت مشاركة العديد من الفعاليات المغربية والأجنبية، وتميزت بتنظيم ورشتين، الأولى تناولت محور" الأمازيغية إرث حضاري إنساني مغاربي"، والثانية " الأمازيغية والحراك الإجتماعي في شمال إفريقيا"، استحضرت أساسا من خلال النقاشات التي ميزتها البعد الهوياتي من زاويا مختلفة، وأبرزت أن الامازيغية رصيدا مشتركا لكل المغاربة سواء الناطقين بالأمازيغية أو غير الناطقين بها، الأمر الذي يتطلب فتح حوار جاد من أجل تسريع وتيرة إخراج القانون / القانونين التنظيميين لها.