زينب أبوعبد الله
شدد المستشار البرلماني مولاي ادريس الحسني علوي على أهمية تدخل الحكومة لإيجاد حلول من شأنها دعم ومواكبة الصناعة والصناع التقليدين، قائلا:” ينتظر الصناع من الحكومة، إقرار دعم لهم مثل باقي القطاعات كالنقل والسياحة والفلاحة وغيرها، وكذلك تبسيط شروط الإنخراط في الحماية الاجتماعية”.
وطالب المستشار البرلماني في تعقيب على جواب كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي، حول سؤال “النهوض بأوضاع الصناع التقليديين وتشجيع المنتوج الداخلي “تقدم به الفريق الحركي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين (طالب) بالتدخل لدى المؤسسات البنكية لتسهيل ولوج الصناع التقليديين إلى التمويل بأسعار تفضيلية وبفوائد محفزة، ودعم المواد الأولية لتخفيف تكاليف الإنتاج وخلق مزيد من المعارض والفضاءات والمنصات الرقمية لتسويق وعرض المنتوجات، واعتماد شروط منصفة وعادلة للمشاركة فيها، والبحث عن أسواق جديدة لتسويق المنتوجات.
كما طالب المستشار البرلماني، بدعم وتحفيز التعاونيات والجمعيات العاملة في القطاع، بالإضافة إلى التعجيل بتنزيل القانون المنظم لمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، ومراجعة النظام الأساسي للغرف المهنية قصد جعلها شريكا فعليا باختصاصات مهمة وإدارة قوية وحكامة متطورة، مع الرفع من ميزانية هذا القطاع الهام لمواجهة التحديات الكبرى.
في نفس السياق، طرح عليوي وضعية الصناع التقليديين العاملين بمركب الصناعة التقليدية للايدونة بفاس، الذين يعانون جراء إشكالية ارتفاع السومة الكرائية بهذا المركب ـ طبعا، على غرار عدة مجمعات للصناعة التقليدية بعدة جهات ـ وعدم قدرتهم على آداها في ظل الركود الذي يعرفه القطاع، مما يهدد نشاطهم بالتوقف، خصوصا بعد رفع دعوى قضائية ضدهم بالإفراغ، ملتمسا من الحكومة دعم وتحفيز وحماية هؤلاء الحرفيين، عبر تمكينهم من هذه المحلات مجانا أو بسومة كرائية منخفضة تراعي وضعيتهم الاجتماعية الصعبة.
