وضعت رئيسة الفريق الحركي، ريم شباط، مشروع قانون المالية لسنة 2027 تحت مجهر المساءلة، مسلطة الضوء على عدد من التحديات المرتبطة بواقعية التوقعات الاقتصادية، وتراجع الاعتمادات الموجهة لدعم المواد الأساسية، وضغط المديونية على الإمكانيات المالية للدولة.
وخلال مناقشة المشروع بمجلس النواب، أثارت شباط إشكالية ربط النمو الاقتصادي بفرضيات تظل مرتبطة بالتساقطات المطرية ومحصول الحبوب، في وقت يواجه فيه المغرب تحديات الإجهاد المائي والتقلبات المناخية، فضلاً عن تأثير الاضطرابات الدولية على أسعار الطاقة.
وعلى المستوى الاجتماعي، أثار تقليص ميزانية دعم المواد الأساسية من 22 مليار درهم سنة 2026 إلى 19,4 مليار درهم سنة 2027 تساؤلات بشأن انعكاس هذا التوجه على الأسر المغربية، خصوصا الفئات المتوسطة والهشة، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة.
كما دعت شباط إلى تشديد الإجراءات الرامية إلى محاربة المضاربة والحد من تعدد الوسطاء، مع ضرورة ضمان عدم انتقال الأعباء الضريبية المفروضة على شركات المحروقات إلى المستهلكين، بما قد يزيد من الضغط على القدرة الشرائية.
وفي الجانب الاجتماعي، طالبت بتعزيز الدعم الموجه للطلبة عبر الرفع من قيمة المنح الجامعية وتعميمها وصرفها شهريا، إلى جانب مراجعة بعض مقتضيات أنظمة التقاعد والمعاشات بما يضمن حماية أفضل للأسر، خاصة الأرامل والأيتام.
وتعكس هذه المطالب رهانات أساسية مطروحة أمام مشروع قانون المالية المقبل، تتعلق بتحقيق التوازن بين متطلبات الاستقرار المالي والحاجة إلى سياسات اجتماعية أكثر استجابة لانتظارات المواطنين، مع تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المخاطر المناخية والتقلبات الخارجية.
