MP/ الرباط
في ظل تنامي استعمال منصات التواصل الاجتماعي في تداول الأخبار والمواقف السياسية، برزت ممارسات تثير القلق بشأن مدى احترام الهوية المؤسساتية للأحزاب السياسية، بعدما عمدت جهات إلى إنشاء حسابات وصفحات بأسماء توحي بارتباطها بحزب الحركة الشعبية، دون أن تكون بالضرورة معبرة عن مواقفه الرسمية.
وفي هذا السياق، أكدت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية رفضها لهذه التصرفات، معتبرة أن استغلال اسم الحزب في فضاء رقمي مفتوح، دون سند رسمي، من شأنه إحداث خلط لدى المتابعين، وإقحام المؤسسة الحزبية في مواقف ومضامين لا تتحمل مسؤوليتها.
ولا تتوقف خطورة هذه الممارسات عند حدود المساس بصورة الحزب أو التشويش على خطابه السياسي، بل تتجاوز ذلك، وفق ما جاء في البلاغ، إلى إمكانية استهداف الرموز الوطنية للمملكة، الأمر الذي يضفي على القضية أبعادا تتطلب اليقظة والتعامل المسؤول.
وفي هذا الصدد، أكدت الأمانة العامة أن المرجع الأساسي للتعرف على مواقف الحزب وتوجهاته يظل محصورا في قنواته الرسمية، داعية المواطنين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم الانسياق وراء الصفحات المشبوهة، والتحقق من هوية الجهات التي تنشر محتويات باسم الحزب، مع الإبلاغ عن الحسابات التي تنتحل صفتهز
وبالموازاة، وجه الحزب نداء إلى السلطات المختصة من أجل توظيف الإمكانات المتاحة في مجال الأمن السيبراني للكشف عن الجهات التي تقف وراء هذه الحسابات والصفحات، وترتيب الآثار القانونية اللازمة متى ثبتت المخالفات، في إطار احترام القانون والمساطر المعمول بها.
وتعكس هذه القضية تحديا متزايدا أمام العمل السياسي في العصر الرقمي، حيث أصبح من السهل إنشاء صفحات تحمل أسماء وصورا توحي بالصفة الرسمية، بما قد يفتح المجال أمام التضليل والتأثير في الرأي العام. وهو ما يجعل التمييز بين الخطاب الصادر عن المؤسسات المعنية والمحتوى المنشور من جهات غير معتمدة ضرورة ملحّة.
وبالنسبة إلى حزب الحركة الشعبية، فإن هذه الممارسات، التي وصفها بالجرمية لن تغير من اختياراته السياسية ولن تؤثر في مساره، وفق ما شددت عليه أمانته العامة، التي أكدت تمسك الحزب بهويته الوطنية وبالنهج الذي اختاره منذ ما يقارب سبعة عقود.
وتعيد هذه التطورات التأكيد على أهمية المسؤولية في استخدام الفضاء الرقمي، ليس فقط من خلال تجنب نشر المعلومات المضللة، وإنما أيضا عبر احترام أسماء المؤسسات والهيئات السياسية، وصون حق المواطنين في الوصول إلى معلومات دقيقة صادرة عن مصادر موثوقة.
وفي ما يلي نص بلاغ الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية بهذا الشأن:
