بوجريدة تُسائل الوزيرة بن يحيى عن “الخطة الحكومية للمساواة”

وجهت عزيزة بوجريدة، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالين كتابين إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى. يتمحور السؤال الأول، حول ” التدابير المتخذة لتجاوز التحديات التي تواجه الخطة الحكومية للمساواة”.

وقالت بوجريدة إن الخطة الحكومية للمساواة تعتبر إحدى السياسات العمومية المندمجة للنهوض بحقوق المرأة، وإطارا لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات الوطنية وبرامج التنمية، حيث جرى تنزيلها عبر خطة “إكرام 1 ” و”إكرام 2″.

وسجلت النائبة البرلمانية، أن تقعيل هذه الخطة تُواجه عددا من التحديات المرتبطة بآليات التنسيق، وتعبئة الموارد، وتتبع المؤشرات، ومدى إدماج مختلف القطاعات الحكومية والفاعلين التربويين مضامينها.

وفي هذا السياق، ساءلت النائبة البرلمانية، الوزيرة بن يحيى عن التدابير المتخذة لتجاوز هذه التحديات، وعن كيفية مراعاتها في إطار الإعداد وتنزيل الخطة الحكومية للمساواة في نسختها الثالثة.

وفي سياق ذي صلة، ساءلت النائبة البرلمانية الوزيرة بن يحيى،في السؤال الكتابي الثاني “حول الخطة الوطنية للمساواة، المحقق والمرتقب”، مستفسرة عن مدى التقدم الذي أحرزته الخطة الوطني للمواساة، لاسيما على مستوى الأثر والانعكاس على المرأة,

كما طرحت النائبة البرلمانية في سؤالها التدابيرالمتخذة لتطويرهذه الخطة في نسختها الثالثة، وتجاوزالتحديات التي اعترضتها، ذلك وفق دستور 2011، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبما يكافح كل أشكال التمييز بين الجنسين.
كما ساءلت بوجريدة الوزيرة عن الإجراءات المزمع اتخاذها للرفع من نسبة التمكين الإقتصادي للنساء.