MP/ زينب أبوعبد الله
دعا النائب البرلماني إبراهيم بنصبيح، إلى تعزيز أدوار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والرفع من إمكانياته المالية والبشرية، بما يمكنه من توسيع حضوره الميداني والقيام بمهامه في حماية الحقوق والحريات والنهوض بها.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس برسم سنة 2027، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، الخميس (12 نونبر 2026)، نوه بنصبيح في مداخلة، بالمكتسبات التي حققها المغرب في المجال الحقوقي، لكنه أكد أن التحدي الأساسي يتمثل في ضمان تفاعل المؤسسات الحكومية مع توصيات المجلس وتحويلها إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ والتقييم.
وأثار المتحدث عددا من القضايا الحقوقية والاجتماعية، في مقدمتها التفاوتات المجالية في الولوج إلى التعليم والصحة والسكن والشغل، وضعف الوعي بثقافة حقوق الإنسان، فضلا عن ضرورة حماية الأطفال، وخاصة أطفال الشوارع، من العنف والاعتداءات، والتصدي للتمييز والعنف ضد النساء.
كما شدد المتحدث على أهمية حماية الحقوق والحريات في الفضاء الرقمي، ومواجهة التشهير والعنف الرقمي وانتهاك المعطيات الشخصية، داعيا إلى معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع الشباب نحو الهجرة غير النظامية.
وطالب النائب البرلماني في مداخلة باسم فريق الحركة الشعبية، بتعزيز الحضور الجهوي للمجلس، وتكثيف برامج التربية والتكوين الحقوقي، مع تقييم تنفيذ الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ومدى التزام القطاعات الحكومية بمقتضياتها.
وخلص بنصبيح، إلى التأكيد، أن ترسيخ حقوق الإنسان يقتضي الانتقال من الالتزامات والتراكمات التشريعية إلى نتائج ملموسة في حياة المواطنين، تجعل الكرامة والإنصاف والمساواة أساس السياسات العمومية والتنمية بمختلف جهات المملكة.

