MP/ زينب أبوعبد الله
انتقدت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء البروفي، ضعف تفاعل الحكومة مع المبادرة التشريعية للبرلمانيين، وتأخرها في الإجابة عن الأسئلة الكتابية، فضلا عن تعثر إصدار النصوص التنظيمية لتفعيل القوانين، معتبرة أن هذه الاختلالات تحد من نجاعة العمل البرلماني وتؤثر على التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني برسم سنة 2027، دعت البروفي، في مداخلة باسم فريق الحركة الشعبية، إلى إرساء علاقة مؤسساتية أكثر فعالية بين الحكومة والبرلمان، تقوم على احترام الآجال الدستورية، وتعزيز التواصل مع اللجان النيابية، ومنح مقترحات القوانين المكانة التي تستحقها، حتى لا يظل دور المؤسسة التشريعية محصورا في التصويت على مشاريع الحكومة.
وفي ما يتعلق بالمجتمع المدني، طالبت عضو فريق الحركة الشعبية، بمراجعة الإطار القانوني المنظم للجمعيات، ولاسيما ظهير الحريات العامة لسنة 1958، بما يستجيب للتحولات الدستورية والمجتمعية، ويعزز مساهمة الجمعيات في التنمية والديمقراطية التشاركية.
في سياق ذي صلة، دعت إلى اعتماد معايير واضحة وشفافة لتوزيع الدعم العمومي على الجمعيات، وإخضاعه للتتبع والتقييم، مع تأهيل الفاعلين الجمعويين في المجال الرقمي، وتبسيط مساطر تقديم العرائض والملتمسات التشريعية لتوسيع مشاركة المواطنين في صناعة القرار العمومي.
وختمت البروفي مداخلتها بالتأكيد أن تطوير العلاقة بين البرلمان والحكومة وتقوية المجتمع المدني يقتضيان إرادة مؤسساتية وإمكانيات مالية كافية، بما يضمن الانتقال من الشعارات إلى نتائج ملموسة تعزز الديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة.

