MP/زينب أبوعبد الله
دعا النائب البرلماني عبد النبي عيدودي، إلى مواصلة تحديث تدبير الشأن الديني بالمغرب، وتعزيز الأمن الروحي للمغاربة، معتبرا أن الحفاظ على النموذج الديني المغربي يقتضي الانتقال من تدبير المكتسبات إلى مواكبة التحولات المجتمعية والرقمية، والاستثمار في الأجيال الصاعدة.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برسم سنة 2027، أثار عيدودي في مداخلة باسم فريق الحركة الشعبية، محدودية تطور ميزانية الاستثمار، التي لم تتجاوز الزيادة فيها حوالي 6 ملايين درهم، منتقلة من 1.030 مليار إلى 1.036 مليار درهم، رغم ارتفاع الميزانية الإجمالية للوزارة إلى حوالي 7.924 مليار درهم، متسائلا عن مدى كفاية هذه الاعتمادات لمواكبة أوراش تأهيل المساجد وتحديث البنيات الدينية.
وشدد عضو فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، على ضرورة تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للقيمين الدينيين، وتوسيع استفادتهم من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، خاصة العاملين بالمناطق القروية والجبلية والنائية، إلى جانب تطوير تكوينهم لمواجهة التحديات الجديدة المرتبطة بالشباب والفضاء الرقمي.
وفي سياق متصل، دعا عيدودي إلى تسريع تأهيل المساجد التي لا تزال مغلقة، وتطوير التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد، والانتقال بهما إلى آفاق التكوين الوظيفي والرقمي، بما يعزز الإدماج الاجتماعي ويحسن فرص المستفيدين.
وبالموازاة، نبه المتحدث إلى ضرورة استثمار الفضاء الرقمي في تحصين الهوية الدينية الوطنية، خصوصا في أوساط الشباب وأبناء مغاربة العالم، مطالبا بإنتاج محتوى ديني تفاعلي ومتعدد اللغات، يواجه خطابات التطرف والتأويلات المغلوطة ويقرب الثوابت المغربية من الأجيال الجديدة.
كما أثار ملف الأوقاف، داعيا إلى تسريع رقمنة الأملاك الوقفية وتحفيظها، وتعزيز الشفافية في تدبيرها واستثمارها، وتوجيه عائداتها نحو مشاريع ذات أثر اجتماعي وتنموي.
وختم النائب البرلماني مداخلته بالتأكيد على أن قوة النموذج الديني المغربي لا تكمن فقط في صيانة الثوابت، بل أيضا في قدرته على التجدد ومواكبة المجتمع، داعيا إلى ربط الاعتمادات المالية بنتائج ملموسة، وضمان عدالة مجالية في توزيع المشاريع والخدمات الدينية.

