MP/ زينب أبوعبد الله
انتقدت ريم شباط، رئيسة فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، اختلالات سياسات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، مطالبة الحكومة بمراجعة اختياراتها والانتقال من منطق الإعلان عن البرامج والاتفاقيات إلى تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية للقطاع برسم مشروع قانون المالية لسنة 2027، نبهت شباط، في مداخلة باسم فريق الحركة الشعبية، إلى استمرار الفوارق المجالية بسبب تمركز الاستثمارات والخدمات في المدن الكبرى، مقابل تهميش المدن الصغرى والمراكز القروية والمناطق الجبلية، داعية إلى توزيع عادل للاستثمارات والتجهيزات وتعزيز جاذبية المجالات الأقل استفادة.
وانتقدت المتحدثة أيضا، اختزال سياسة المدينة في تعبيد الطرق وتبليط الأزقة وتوقيع الاتفاقيات، في ظل استمرار نقص المرافق الاجتماعية والثقافية والرياضية وضعف النقل والمساحات الخضراء، مطالبة بتقييم البرامج والكشف عن المشاريع المتعثرة.
وفي ملف الدعم المباشر للسكن، تساءلت عن مدى مساهمة البرنامج في إنتاج مساكن جديدة بأسعار مناسبة، محذرة من أن ارتفاع أسعار العقار وتكاليف البناء والتمويل قد يحد من أثره الاجتماعي.
كما أثارت مفارقة وجود مخزون سكني غير مباع مقابل عجز فئات واسعة عن امتلاك مسكن ملائم، داعية إلى جرد هذا المخزون وتوجيه العرض العقاري نحو القدرة الشرائية للأسر.
وطالبت شباط بإحداث مرصد وطني لتتبع كلفة البناء والسكن، وإطلاق برنامج خاص بالتعمير والسكن في العالم القروي، يقوم على تبسيط المساطر ودعم البناء الذاتي، إلى جانب تسريع إصلاح منظومة التعمير والوكالات الجهوية وتقريب الخدمات من المواطنين.
كما دعت إلى تأهيل المدن الصغرى والمتوسطة، وتسريع معالجة ملف دور الصفيح والبنايات الآيلة للسقوط، مع ضمان الإدماج الاجتماعي للأسر المستفيدة من إعادة الإسكان، وتوفير المرافق الأساسية والنقل وفرص الشغل.
وشددت كذلك على ضرورة معالجة إشكالات العقار والمشاريع السكنية المتعثرة، والحد من المضاربة، وإدماج الاعتبارات البيئية والمناخية في التخطيط العمراني.
وأكدت رئيسة فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، أن نجاح السياسات الحكومية في هذا القطاع لا يقاس بعدد المشاريع والاتفاقيات المعلنة، بل بمدى قدرتها على توفير السكن اللائق وتحقيق العدالة المجالية وتحسين ظروف عيش المواطنين.

