MP/علياء الريفي
انتقد النائب البرلماني نبيل صبري، عن دائرة إقليم خنيفرة، باسم فريق الحركة الشعبية، تراجع الميزانية المرصودة لقطاع الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة برسم سنة 2027 إلى 495 مليون درهم، مقابل 510 ملايين درهم سنة 2026، معتبرا أن هذا التقليص لا يتناسب مع حجم التحديات المرتبطة بالسيادة الطاقية والانتقال نحو الطاقات المتجددة.
وفي مداخلته خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، طالب صبري بمراجعة سياسة تحرير قطاع المحروقات وتقييم منظومة التسعير وهوامش الربح، في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار وما يترتب عنه من استنزاف للقدرة الشرائية للمواطنين وإضعاف تنافسية المقاولات.
وفي السياق ذاته، أثار المتحدث ملف مصفاة “لاسامير”، متسائلا عن مآل هذه المنشأة الاستراتيجية، وداعيا الحكومة إلى التحلي بالجرأة السياسية اللازمة لفتح هذا الملف، والعمل على إيجاد حلول عملية لإنقاذ المصفاة، بما يساهم في تعزيز الأمن الطاقي الوطني والتخفيف من كلفة المحروقات على الدولة والمواطن.
وعلى المستوى المحلي، دق النائب البرلماني ناقوس الخطر بشأن وضعية منجم تيغزة بجبل عوام، بمريرت، بإقليم خنيفرة، مستحضرا الحوادث المهنية المسجلة، ومطالبا بتشديد المراقبة على شروط الصحة والسلامة، وضمان حقوق العمال وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، بمن فيهم عمال شركات المناولة.
كما دعا إلى الكشف عن مآل إحداث المجلس الوطني للأمن الطاقي، وتعزيز المخزون الاستراتيجي للمحروقات، وتسريع تطوير البنيات التحتية للغاز الطبيعي، إلى جانب إعطاء دفعة للاستثمار في الهيدروجين الأخضر والنجاعة الطاقية.
وفي الشق المنجمي، شدد صبري على ضرورة الانتقال من تصدير المواد المعدنية الخام إلى تطوير الصناعات التحويلية، بما يخلق قيمة مضافة وفرص شغل، فيما طالب بتحيين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر وتدبير النفايات.
وأكد صبري، في ختام مداخلته، أن الأولوية اليوم هي الانتقال من منطق الاستراتيجيات والوعود إلى منطق الإنجاز والنتائج، عبر حكامة فعالة وتعبئة الموارد المالية والبشرية الكفيلة بتحقيق السيادة الطاقية والعدالة المجالية وحماية البيئة وصون حقوق العمال.
