MP/ زينب أبوعبد الله
دعا فريق الحركية الشعبية بمجلس النواب إلى جعل تحسين جودة التعليم وتحقيق العدالة المجالية وإنصاف الموارد البشرية في صلب الإصلاح التربوي، مؤكدا أن النهوض بالمدرسة العمومية لا ينبغي أن يقتصر على رفع الميزانيات وإطلاق البرامج، بل يتعين أن ينعكس بشكل ملموس على مستوى التعلمات وظروف تمدرس التلاميذ وجودة الخدمات التعليمية.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتأهيل برسم السنة المالية 2027، ثمن فريق الحركة الشعبية،في مداخلة قدمها، النائب البرلماني صلاح الدين بلحسن، عددا من الإجراءات التي باشرتها الوزارة، من بينها الاستجابة لمطلب تحديد سن الولوج إلى مهنة التعليم في 40 سنة، واستئناف الحوار مع النقابات التعليمية، معتبرا أن استعادة الثقة بين الوزارة والأسرة التعليمية تشكل مدخلاً أساسيا لإنجاح الإصلاح.
وفي المقابل، سجل استمرار مجموعة من الاختلالات البنيوية، رغم الارتفاع الملحوظ في الميزانية المخصصة للقطاع، متسائلا عن مدى انعكاس هذه الزيادة على جودة المدرسة العمومية وتقليص الفوارق التعليمية بين المجالات الترابية.
كما شدد على ضرورة إخضاع تجربة مؤسسات الريادة لتقييم موضوعي، يأخذ بعين الاعتبار نتائج التعلمات وظروف اشتغال الأطر التربوية، وعدم الاكتفاء بتعميم النموذج دون مراعاة خصوصيات المؤسسات والمناطق.
وفي ما يتعلق بالعالم القروي والمناطق الجبلية والنائية، نبه فريق الحركة الشعبية، إلى استمرار ضعف العرض المدرسي، خاصة في التعليم الثانوي التأهيلي، مطالبا بتوسيع شبكة الثانويات والداخليات والمدارس الجماعاتية، وتعزيز النقل والإطعام المدرسيين، باعتبارها شروطاً أساسية لضمان تكافؤ الفرص والحد من الهدر المدرسي.
كما وضع فريق الحركة الشعبية أوضاع نساء ورجال التعليم ضمن أولويات الإصلاح، مؤكدا أن تحسين ظروف العمل والاستقرار المهني والاجتماعي للأطر التربوية يشكلان ركيزة أساسية للارتقاء بالمدرسة العمومية.
وامتدت ملاحظات الفريق إلى التعليم الأولي، حيث دعا إلى تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للمربيات والمربين، وتعزيز التكوين والتأطير والمراقبة، إلى جانب تحديث المناهج والمقررات وإدماج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية.
أما بخصوص التكوين المهني، فقد شدد فريق الحركة الشعبية على ضرورة ربط التكوين بحاجيات سوق الشغل، وتعزيز الشراكة مع المقاولات والفاعلين الاقتصاديين، مع اعتماد مؤشرات تقيس مدى إدماج الخريجين واستقرارهم المهني، وليس الاقتصار على أعداد المتخرجين.
وخلص فريق الحركة الشعبية إلى أن إصلاح المدرسة المغربية يقتضي إرادة سياسية قوية ومقاربة تشاركية تتجاوز منطق الأرقام والميزانيات، نحو استثمار حقيقي في الإنسان، بما يضمن تعليماً منصفاً وذا جودة، ويجعل المدرسة العمومية رافعة للتنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية.
