زينب أبوعبد الله
وضع النائب البرلماني نبيل صبري، باسم الفريق الحركي، عددا من الاختلالات التي يعرفها قطاع النقل واللوجستيك بالمغرب أمام وزير النقل واللوجستيك، داعيا إلى تدخل عاجل لمعالجة التأخر في صرف مستحقات المهنيين، وتسريع نتائج طلبات فتح مراكز الفحص التقني، وإعادة النظر في آليات تدبير الدعم الاستثنائي الموجه لقطاع النقل الطرقي.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2027، أمام لجنة البنيات الأساسية، أكد صبري أن تطوير قطاع النقل لا ينبغي أن يقتصر على الاستثمارات الكبرى وتحديث البنيات التحتية، بل يتعين أن يواكبه إصلاح حقيقي للاختلالات الإدارية والتدبيرية التي تؤثر على المقاولات والمهنيين والمستثمرين
. وفي هذا السياق، أثار النائب الحركي معاناة عدد من المهنيين مع برنامج تجديد حظيرة النقل الطرقي، بسبب بطء معالجة الملفات عبر المنصة الرقمية “PREPAC”، فضلا عن التأخر في صرف المنح المالية، مشيرا إلى وجود ملفات تعود إلى سنة 2024، استوفت شروط الاستفادة، ووضعت المركبات المعنية لدى شركات التكسير، دون أن يتوصل أصحابها بمستحقاتهم، مقابل صرف منح لملفات أخرى أحدث تاريخا، وهو ما دفعه إلى التساؤل عن المعايير المعتمدة في ترتيب الملفات وتحديد المستفيدين من المنح.
كما وضع صبري ملف فتح مراكز جديدة للفحص التقني في صلب مداخلته، منتقدا استمرار تأخر الإعلان عن نتائج طلب المنافسة، وما ترتب عن ذلك من حالة انتظار لدى المستثمرين الذين يتحملون مصاريف مالية والتزامات مرتبطة بمشاريعهم، دون وضوح بشأن مآل طلباتهم، مطالبا بالكشف عن أسباب هذا التأخر وتسريع الإعلان عن النتائج، خاصة أن توسيع شبكة مراكز الفحص التقني أصبح ضرورة لمواكبة النمو المتزايد للحظيرة الوطنية للمركبات وتخفيف الضغط على المراكز القائمة.
وفي ملف الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، أثار النائب الحركي مجموعة من الاختلالات المرتبطة بالمنصة الرقمية “مواكبة”، وتأخر صرف المستحقات، وضعف التنسيق بين الإدارات، فضلا عن إقصاء بعض المهنيين بسبب إشكالات تقنية وضريبية لا تعكس بالضرورة وضعيتهم المهنية الفعلية.
كما انتقد عدم ملاءمة معايير احتساب الدعم مع الاستهلاك الحقيقي للوقود والمسافات التي تقطعها المركبات، معتبرا أن هذه الآلية تحتاج إلى مراجعة تضمن توزيعا أكثر إنصافاً للدعم، وتفادي حرمان بعض المهنيين من الاستفادة رغم تحملهم أعباء ارتفاع أسعار المحروقات.
ومن بين النقاط التي حظيت باهتمام خاص في المداخلة، قضية سائقي سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني، حيث نبه صبري إلى إشكالية استفادة أصحاب المأذونيات أو ملاك المركبات من الدعم، في مقابل استمرار تحمل السائقين المهنيين المكترين للتكاليف المباشرة لارتفاع أسعار المحروقات، دون استفادة فعلية من هذه المساعدات، داعيا إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
وعلى مستوى السلامة الطرقية، حذر النائب الحركي من استمرار ارتفاع ضحايا حوادث السير، خاصة في صفوف مستعملي الدراجات النارية، مطالبا بتقييم الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، وتشديد مراقبة مطابقة الدراجات والخوذات الواقية، إلى جانب معالجة النقط السوداء وتعزيز المراقبة والتوعية والتدخل السريع.
كما شدد على ضرورة تجاوز الفوارق المجالية في خدمات النقل، من خلال تحسين العرض بالعالم القروي والمناطق الجبلية، وتبسيط مساطر النقل المزدوج، وتسريع ورش لا تمركز تدبير الرخص، فضلا عن ضمان توزيع متوازن للمناطق اللوجستيكية بين مختلف جهات المملكة.
ولم تغب الأوراش الاستراتيجية عن مداخلة صبري، إذ ثمن الاستثمارات الموجهة إلى تطوير الشبكة السككية والنقل الجوي والبحري، معتبرا أن الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030 ينبغي أن يشكل فرصة لتسريع تحديث البنيات التحتية، وفي الوقت نفسه تقليص الفوارق المجالية وتحسين خدمات النقل لفائدة جميع المغاربة.
