MP/ زينب أبوعبد الله
وضع إبراهيم بنصحيح، النائب البرلماني عن فريق الحركة الشعبية، الحكومة، أمام مسؤوليتها في معالجة أزمة التشغيل بالمغرب، مؤكدا أن الحديث عن نجاح السياسات الحكومية في هذا المجال يظل غير مكتمل في ظل استمرار معاناة آلاف الشباب، بمن فيهم حاملو الشهادات، من البطالة والإقصاء، وفقدان الأمل في الحصول على فرص عمل تحفظ كرامتهم وتضمن لهم الاستقرار.
وفي هذا السياق، سلط بنصحيح، خلال تعقيبه على جواب وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية الإثنين بمجلس النواب، حول سياسة التشغيل، الضوء على المؤشرات المقلقة التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط، والتي تشير إلى بلوغ معدل البطالة وطنيا 10.5 في المائة، وارتفاعه إلى 30.5 في المائة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، فيما بلغ 16.7 في المائة في صفوف النساء.
واعتبر النائب البرلماني أن هذه الأرقام لا تعكس فقط محدودية فرص الشغل، بل تكشف أيضا عن إشكالية هشاشة التشغيل وضعف جودته، مما يجعل التحدي المطروح أمام الحكومة يتجاوز مجرد إحداث مناصب شغل جديدة، ليشمل طبيعتها ومدى استدامتها وقدرتها على الاستجابة لتطلعات الشباب.
وأكد عضو فريق الحركة الشعبية أن البرامج المؤقتة والتكوينات غير المرتبطة بشكل فعلي بحاجيات المقاولات ومتطلبات الاقتصاد الوطني لن تكون كافية لمعالجة أزمة التشغيل، مشددا على ضرورة اعتماد مقاربة أكثر واقعية، تربط التكوين بمتطلبات سوق الشغل وتستجيب لحاجيات النسيج الاقتصادي الوطني.
بالموازاة، أبرز المتحدث أهمية العدالة المجالية في إنجاح سياسة التشغيل، من خلال وضع حد لتمركز فرص الشغل والاستثمار في المدن الكبرى، مقابل استمرار معاناة المناطق القروية والجبلية من ضعف الاستثمار وغياب فرص الإدماج الاقتصادي.
وشدد عضو فريق الحركة الشعبية على أن المرحلة الراهنة تقتضي انتقال الحكومة من منطق الوعود والإعلانات إلى منطق النتائج الملموسة، عبر بلورة سياسة تشغيل واضحة، تستند إلى أهداف قابلة للقياس، وتخضع لتقييم دوري لمدى تأثيرها على معدلات البطالة، ولا سيما في صفوف الشباب والنساء وحاملي الشهادات.
وختم المتحدث تعقيبه بالتأكيد على أن معالجة أزمة التشغيل لا ينبغي أن تظل رهينة البرامج والتصريحات، بل يجب أن تترجم إلى فرص عمل حقيقية ومستدامة، تعيد الأمل إلى الشباب المغربي وتضمن له الحق في الشغل الكريم والاستقرار الاجتماعي.
