صليحة بجراف
شرعت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الخميس في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وفي هذا الصدد، تساءل النائب البرلماني محمد أوزين، عن أسباب برمجة مشروع القانون التنظيمي للإضراب في هذا التوقيت تحديدا، وعن السر في برمجته في لجنة القطاعات الاجتماعية رغم أن الطبيعة الحقوقية للمشروع تجعل الإطار المناسب لدراسته هو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وبالموازاة، أكد النائب البرلماني عن الفريق الحركي، أن هذا المشروع لا ينبغي إخضاعه لمنطق الأغلبية والمعارضة ولا لصناديق الانتخابات، الذي من شأنه أن يؤثر على مستقبل العمل والاستثمار لسنوات طويلة، وما قد يعود بالفائدة على الجميع.
وقال أوزين:” صحيح، نحن خارج الدستور لأن القانون كان لا بد أن يخرج في الولاية الأولى 2016 ، وكان لا بد أن نفكر في قانون النقابات قبل قانون الإضراب”، إلا أنه استرسل منتقدا استفراد الحكومة باتخاذ القرارات.
وأردف عضو الفريق الحركي بمجلس النواب مخاصبا الوزير السكوري وهشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل :”دوختونا، الحكومة تقول أنكم توصلتم الى اتفاق بحدود معينة، في حين تنفي النقابات ذلك”، قائلا” من نصدق فالأمر خطير لكونه يمس بهيبة ووقار المؤسسات”.
