السنتيسي لأخنوش : الهاجس اليوم عند الاسر هو عطالة 1 أو 2 في كل داروالمغاربة “باغين الخبز” ومفتاح الدولة الإجتماعية هو التشغيل

M.P/ علياء الريفي 

أكد إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن إشكالية التشغيل لا تحتمل الانتظار، والمغاربة “اللي كايستاهلو أحسن” ينتظرون تجسيد هذا الشعار على أرض الواقع اليوم وليس غدا.

وقال السنتيسي، في تعقيب على جواب رئيس الحكومة عزيز أخنوش على سؤال محوري حول موضوع “تحفيز الاستثمار ودينامية التشغيل” في إطار جلسة المساءلة الشهرية اليوم الاثنين بمجلس النواب، إن الهاجس الأكبر اليوم عند المغاربة هو الحصول على الشغل وليس فرص الشغل.

وخاطب السنتيسي رئيس الحكومة قائلا:” الهاجس اليوم عند الاسر هو عطالة 1 أو 2 في كل دار، والحلول يجب أن تكون آنية وبدون انتظار، لأن المغاربة + باغين الخبز+ والواقع مؤلم جدا وبدون مبالغة”، مضيفا أن مفتاح الدولة الاجتماعية في المقام الأول والأخيرهو التشغيل.

واردف السنتيسي متابعا :”إذا وفرت الحكومة الشغل الضامن للكرامة، فإنها سوف تحسن  القدرة الشرائية وتضمن الانخراط الشامل في الاوراش الاجتماعية الوطنية (التغطية الصحية على سبيل المثال)”.

واستدرك السنتيسي مسجلا: “الشغل ماشي مشروطا بالمشاريع الاستثمارية الكبرى (مشاريع نخبوية) فقط التي ترأستم في شأنها خمسة لجان وطنية ” وتساءل بالمناسبة، عن القيمة المضافة لهذه اللجان في الاستثمارات الصغرى.

في هذا الصدد، ساءل السنتيسي أخنوش: هن كيفية  إقناع المستثمر، بالاستثمار في المغرب العميق (الشرق، درعة تافيلالت، كلميم واد نون، بولمان ميسور تمحضيت.) لاسيما وأن لاستثمارات الكبرى، توجه  اليوم الى القطاع الصناعي بالحواضر (السيارات، الطائرات…)مستقسرا أيضا عن نصيب القرى والجبال.

ونبه  رئيس الفريق الحركي  الحكومة  إلى  الواقع المر، الذي  يتحدث عن 4 مليون شابة وشاب مغربي (فراس الدرب وعتبات الديور)، و معدل البطالة في تزايد حيث وصل  إلى 13.7% بدل ان يكون العكس ، مشيرا إلى 20% في الشرق والجنوب.

وتحدث السنتيسي عن مليون و645 ألف عاطل وفقدان 297 ألف منصب شغل سنة 2023، وإفلاس 27 ألف مقاولة خلال سنتين الاخرتين في مقابل انخفاض معدل مشاركة النساء داخل سوق الشغل إلى 18.3%.

وتابع السنتيسي مخاطبا رئيس الحكومةمرة أخرى:” هل من مراراة أكثر من واقع اليوم”..

السنتيسي الذي، أكد أيضا، أن ما جاءت به الحكومة من مشاريع وبرامج لا يستحضر كل هذه الإحصائيات المؤلمة، وفي ظل الإصرار على اعتماد برامج ظرفية، عابرة ومحدودة من قبيل (فرصة، وأوراش، وأنا مقاول…)، قائلا إن الحكومة سوقت هذه البرامج للشباب كثورة للتشغيل وزرعت فيهم الأمل والطموح وبعد سنة تحولات الى احباط ، مشيرا إلى تعثر “فرصة” المفاجئ والغريب بدون إشعار ولا مبرر بعد سنتين من انطلاقه (وضياع حلم 121 ألف شخص).

وفي هذا الصدد، تساءل السنتيسي عن سبب إسناد تدبير هذه البرامج إلى بعض مؤسسات غير متخصصة في التشغيل

كما سجل الضعف البين في استغلال المناصب المالية العمومية لسنة 2023، مستفسرا عن تنفيذ واستعمال 30.034 منصب شغل المخصصة رسم السنة المالية الحالية 2024 وعن مآل التوجيه الملكي بتعبئة 550 مليار درهم وخلق 500 ألف منصب شغل، وكذا الوفاء بالالتزام الحكومي بخلق مليون فرصة عمل خلال خمس سنوات..

وأردف  السنتيسي مبرزا أن  رفع معدل النمو الاقتصادي لازال ضعيفا مقارنة مع ما سطره النموذج التنموي 6% والبرنامج الحكومي 4%، و إخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة، مع تعديل هذا الرقم لأن معطيات المندوبية السامية تشير إلى نزول أزيد من ثلاثة ملايين شخص إلى عتبة الفقر.

وتابع السنتيسي قائلا إن المثير هو أننا حينما ننبه كمعارضة لتقويم مثل هذه الإعوجاجات نقابل بلغة التحدي والمواجهة المكتوبة والمسموعة وأحيانا الابتزاز.

في المقابل، قدم السنتيسي بعض المقترحات حزب الحركة شعبية المتوقع في معارضة مواطنة مسؤولة وذات قوة اقتراحية ومبنية على الاحترام وتعتبر التشغيل مدخل  لتحقيق الدولة الاجتماعية كإحداث مؤسسة خاصة بالمقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة، لتحقق الانعاش بدل الإفلاس، ودعم العاملين في الاقتصاد الهش  والاهتمام بالاقتصاد غير المهيكل وإيجاد الحلو ل وتأهيل المنظومة التعليمية بالانتقال من المعرفة الى الحرفة واعتماد المقاربة المجالية وتقديم منحة خاصة بإحداث الشغل على مستوى الجبائي وإشراك المؤسسات المالية في البرامج، خاصة الابناك ومؤسسات القروض الصغرى (بنسب معقولة وفوائد مقبولة).

وصلة بالموضوع، ساءل السنتيسي رئيس الحكومة عن مآل مراجعة مدونة الشغل التي وعدت الحكومة مرارا وتكرارا بإخراجها، والقانون التنظيمي للإضراب، وقانون النقابات، مسجلا أن هذه القوانين تشكل عائق كبير في تشجيع الاستثمار.

ولم يفت السنتيسي تأكيد استعداد فريقه للتعاون، قائلا: “قدمنا بدائل عن طريق مقترحات القوانين، وعبر الأفكار والمبادرات داخل أشغال اللجان، لكن الاقتراحات ديالنا مكتلقاش آذن صاغية فماذا تريدون من معارضة ، صادرتم حقها في مراقبة القطاعات الوزارية بخصوص الحصيلة المرحلية”..