الفريق الحركي بمجلس النواب يطالب بإدراج الأمازيغية كلغة رسمية لفائدة المتقاضين والأخ مبديع يرفض مبدأ الترجمة لأنه يعتبر الناطقين بالأمازيغية أجانب داخل وطنهم

علياء الريفي
طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، بإدراج اللغة الأمازيغية، كلغة رسمية لفائدة المتقاضين تجسيدا لمكانتها الدستورية.
وتقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بتعديل القانون 3.64 الصادر بتاريخ 26 يناير 1965، والمتعلق بتوحيد المحاكم، خاصة المادة الخامسة منه، وذلك بهدف إدراج الأمازيغية خلال البحث التمهيدي وإجراء جلسات المحاكم والبحث التكميلي، وكذا النطق بالأحكام والوثائق الرسمية وإجراءات التبليغ والتنفيذ وغيرها.
ويقترح هذا النص التشريعي الجديد، الذي قدمه الأخ محمد مبديع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، تعديل يقضي بأن تكون العربية والأمازيغية، لغتين للتقاضي والمرافعات والأحكام في المحاكم المغربية طبقا لأحكام الفصل 5 من الدستور.
وجاء في مطلب رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان وبحضور وزير العدل محمد بنعبد القادر:” أن إدراج اللغة الأمازيغية كلغة التقاضي تفعيلا لطابعها الدستوري ، كلغة رسمية لفائدة المتقاضين يعتبر مطلبا ملحا تفاديا للمشاكل التي تحدث في مختلف درجات التقاضي وتيسير التواصل بين المتقاضين وجهاز العدالة، خاصة وأن الترجمة إلى الأمازيغية تطرح إشكالا كبيرا بالنظر لعدم وجود تراجمة محلفين بالعدد الكافي من جهة وعدم توفر التراجمة المتطوعين على تكوين قانوني، علما أن مبدأ الترجمة نفسه غير مقبول لأنه يعتبر الأمازيغ أجانب داخل وطنهم”.
وأكد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الدولة مطالبة التكفل بالمتقاضين الناطقين بالأمازيغية، حق التواصل بها خلال المداولات والمرافعات القضائية، وإصدار الأحكام والوثائق الرسمية وغيرها على غرار اللغة العربية بعدما ارتقى دستور 2011 باللغة الأمازيغية إلى لغة رسمية باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، قائلا:” رغم أن بعض المحاكم المغربية سجلت في توقيت سابق عدة حالات سمح فيها القضاء بالمناقشات باللغة الأمازيغية لاسيما في القضايا الأسرية أو المدنية الإجتماعية، خاصة في المناطق ذات الإمتداد الأمازيغي، إلا أن محتوى القانون المذكورلا يستقيم مع الدستور ومع القوانين ذات الصلة “
وبعد أن ذكر رئيس الفريق أن الترجمة إلى الأمازيغية تطرح إشكالا كبيرا لعدم وجود مترجمين محلفين بالعدد الكافي وعدم توفرهم على تكوين قانوني، أكد أن مبدأ الترجمة في حد ذاته غير مقبول لأنه يعتبر الناطقين بالأمازيغية أجانب داخل وطنهم.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني الأخير للحركة الشعبية، الذي انعقد عن بعد يوم 29 نوفمبر2020، دعا إلى التعجيل بإخراج النصوص القانونية المتعلقة بالأمازيغية، وبتنزيل هذه النصوص التنزيل الأمثل وبإدماج الثقافة الأمازيغية في البرامج الدراسية