في تعقيب تلاه الأخ يحفظه بنمبارك ..الفريق الحركي بمجلس المستشارين يربط التنزيل الأمثل للإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 بالتعجيل ببناء نموذج تنموي جديد
اقترح تحيين قانون الإحصاء ومأسسة المجلس الوطني للإحصاء
صليحة بجراف
ربط الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الثلاثاء بالرباط، التنزيل الأمثل للإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 بالتعجيل ببناء نموذج تنموي جديد، يحصن المكتسبات ويصحح الاختلالات، وفي مقدمته النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية ، معتبرا الإصلاح الشامل والحقيقي لمنظومتي التعليم والصحة، كأولويتين ضمن الأهداف المحددة والمدخل الرئيسي لتفعيلها وضمان نجاحهما.
وسجل الفريق الحركي بمجلس المستشارين، في تعقيب تلاه الأخ يحفظه بنمبارك على رد كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة حول سؤال شفوي آني، بخصوص الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية 2030(سجل) تأخرا في أجرأة وتفعيل هذه الإستراتيجية، مبرزا الاختلالات والإشكالات المختلفة، التي تعيق مسار التنمية البشرية والمستدامة ببلادنا وفي هذا الإطار تطلع إلى إخراج القانون الإطار للتربية والتكوين ، بعيدا عن الحسابات الإيديولوجية المنغلقة، وكذا توفير شروط تفعيل المخطط الوطني للنهوض بالقطاع الصحي 2025، داعيا إلى تسريع وتيرة العمل والإنكباب على تحقيق الأهداف المسطرة.
وبعد أن أبرز الأخ بنمبارك أن الإستراتيجية بمثابة التزام سياسي رسمي للمغرب بتنفيذ التزاماته الدولية المرتبطة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، اعتبر أن الانخراط الفعلي لجميع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية بالتنمية المستدامة، هو المدخل الأساسي لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي، بعيدا عن الحسابات السياسوية الضيقة، داعيا مختلف القطاعات إلى إعداد المخططات القطاعية وإغنائها بمؤشرات دقيقة ومرقمة لتتبع التقدم في تنزيل الإستراتيجية .
الفريق الذي ذكر بأهداف النظام الإحصائي الوطني في المهمة في إنتاج المؤشرات الضرورية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، اقترح في هذا الصدد، مراجعة النصوص القانونية الرامية إلى تحيين قانون الإحصاء ومأسسة المجلس الوطني للإحصاء.
