الأخ الأعرج يكشف استراتيجية وزارته للنهوض بقطاعي الثقافة والإعلام خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية برسم سنة 2018
البرلمان/ علياء الريفي
كشف الأخ محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، الجمعة بمقر البرلمان،التوجهات الاستراتيجية التي اعتمدتها وزارته للنهوض بقطاعي الثقافة والإعلام وفق رؤية طموحة قادرة على مواكبة التحديات وتستجيب لانتظارت وتضطلع بدورها كرافعة للتنمية ومحفز لتعزيز المسار الديمقراطي .
وزير الثقافة والاتصال، الذي توقف في عرض أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب حول تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2018، عند حصيلة ومنجزات قطاعي الثقافة والإتصال التي تحققت خلال سنة 2017، قائلا :«إن هذه الفترة التي طبعها تأخير في تشكيل الحكومة وما ترتب عنه من تأخير في تقديم الميزانية، لكن رغم ذلك لم يحل دون تضافر الجهود الجميع لإعمال السرعة والاستدراك اللازمين».
القطاع الثقافي
وبخصوص ميزانية القطاع الثقافي برسم سنة 2018، كشف الأخ الأعرج، أن ميزانية قطاع الثقافة وصلت إلى حدود 736 مليون و868 ألف درهم مقابل 723 مليون و98 ألف درهم خلال سنة 2017،أي بزيادة بلغت 1.90 في المائة. قائلا:« إن الاعتمادات المخصصة للقطاع الثقافي لم تعرف إلا زيادة طفيفة مقارنة مع الميزانية السابقة، رغم أن البرامج والمشاريع والانتظارات ماضية في الاتساع».
وبعد أن ذكر الوزير بأن برنامج عمل قطاع الثقافة يأتي في سياق وطني مرتبط باستكمال تنفيذ مضامين الدستور وتطبيق البرنامج الحكومي، و في ظرفية وطنية مرتبطة بالتصميم على معالجة الاختلالات واعتماد برامج ومشاريع واقعية ومدروسة وربط المسؤولية بالمحاسبة، أكد أن البرنامج القطاعي للثقافة يضع ضمن أولوياته استكمال إنجاز البرامج والمشاريع المدرجة ضمن الاتفاقيات الموقعة بين يدي جلالة الملك محمد السادس والشروع في تنفيذ برنامج وطني للتجهيزات الثقافية بالعالم القروي وتفعيل اتفاقيات الشراكة الموقعة مع الجماعات الترابية لإحداث وتجهيز مؤسسات ثقافية، والشروع في تنفيذ العديد من العمليات المكونة لمخطط عمل القطاع لفترة 2017-2021.
كما توقف الأخ الأعرج عند استراتيحية وزارته لتطوير المنظومة القانونية المؤطرة للسينما المغربية وبنيتها التحتية بالموازاة مع تقوية آليات حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين، ومضاعفة المجهود المبذول في مجال الاتصال المؤسساتي خدمة لصورة المغرب ولإشعاعه، وترسيخ آليات الحكامة عبرتثمين الموارد البشرية وتبني وسائل التكنولوجيا الحديثة في التدبير.
قطاع الإتصال
أعلن الأخ الأعرج أن قطاع الاتصال، رصدت له اعتمادات برسم مشروع ميزانية 2018 بقيمة مليار و689 مليون و433 ألف درهم، قائلا:«إن مشروع ميزانية 2018 سيكون مناسبة حقيقية للإنكباب على تنزيل رؤية طموحة، تضع كأفق لها منح بلدنا إعلاما يحظى بأكبر قدر من الإستقلالية، ويتمتع بالمواكبة الضرورية في مواجهة التحديات الهائلة التي يعرفها على أكثر من صعيد وبشكل دائم ومستمر، ويستفيد من الدعم اللازم لتحديث بنيته التحتية، بالشكل الذي يمكنه من الإضطلاع بدوره كرافعة للتنمية ومحفز لتعزيز المسار الديموقراطي، وتجليا لغنى التنوع اللغوي والثقافي والفكري الموحد، في إطار ممارسة مهنية واعية ومسؤولة ومتشبعة بأخلاقيات المهنة، تعزز مصداقيتها في الداخل ومكانتها في الخارج».
وأضاف الوزيرأن أول رهان هو حسن تنزيل التعديلات التي أدخلت على القوانين المؤطرة للاتصال السمعي البصري، والأهم من ذلك المدونة الجديدة للصحافة والنشر، ولا سيما قانون المجلس الوطني للصحافة، باعتباره أداة للتنظيم الذاتي للقطاع ، والعمل على تحسين أداء وكالة المغرب العربي للأنباء، وتنويع وإغناء المشهد السمعي البصري المغربي، ودعم الإنتاج الإعلامي الوطني عن طريق تعزيز الدعم الموجه للصحافة الورقية والرقمية والتوجه نحو تعزيز الصحافة الجهوية لمواكبة ورش تنزيل الجهوية المتقدمة.
