يحفظه بنمبارك: تعطيل الحكومة لتنزيل القانون الإطار لمنظومة التربية والتعليم من الأسباب الرئيسية في تغذية شرارة الإحتقان في القطاع
M.P/زينب أبو عبد الله
اعتبر المستشار البرلماني يحفظه بنمبارك أن تعطيل الحكومة لتنزيل القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي من الأسباب الرئيسية في تغذية شرارة الإحتقان غير المسبوق في القطاع، متسائلا عن مبررات التماطل الذي كان وراء تعطيل حتمية الإصلاح العميق للمنظومة التربوية، كما أراده جلالة الملك.
وانتقد يحفظه في تعقيب على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى على سؤال حول “مآل النصوص التنظيمية لقانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي” اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عدم عقد اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين التي يرأسها رئيس الحكومة المنصوص عليها في المادة 57 من قانون الإطار لأي اجتماع بعد ما يقرب ثلاث سنوات من عمر الحكومة.
وفي نفس السياق، استغرب المستشار البرلماني غياب مبادرات ناجعة لمأسسة التعليم الأولي وإدماجه كسلك في منظومة التعليم، بدل مواصلة سياسة تفويضه للجمعيات رغم الرسالة الملكية السامية في الموضوع وأحكام القانون الإطار.
وبعد أن انتقد المستشار البرلماني مشاريع مدرسة الريادة وشارة الجودة والمؤسسة المندمجة، أكد أنها تظل مبادرات غير قابلة للحياة في ظل تغييب المنظور الاستراتيجي للإصلاح، وغياب المقاربة التشاركية الأفقية والمجالية في تنزيلها.
ولم يفت المستشار البرلماني استفسار المسؤول الحكومي عن رؤية الحكومة لتنزيل سياسة لغوية وثقافية عمومية في منظومة التربية والتكوين، تترجم أحكام الدستور في مجال ترسيم الأمازيغية وتنمية التعابير اللغوية والثقافية الأخرى وفي صدارتها الحسانية وغيرها من الروافد.
