هشامي يُسائل الحكومة عن مآل إحداث مدخول “الكرامة” ويُطالب بإصلاح شامل لمدونة التعاضد
M.P/ علياء الريفي
ساءل محمد هيشامي، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب الحكومة، عن مآل إحداث مدخول “الكرامة لفائدة النساء والرجال الذين تفوق أعمارهم 65 سنة فما فوق” والذين لا يستفيد 68غي المائة منهم من نظام للتقاعد.
وخاطب هيشامي وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد آيت الطالب خلال جلسة الأسئلة الشفوية، الإثنين بمجلس النواب ، قائلا:”ما أثارنا هو ربط البرنامج الحكومي بإحداث هذا النظام، حين حديثه عن كبار السن وعلى مدخول كرامة الذي لم يتحقق منه أي شيء”
هشامي في تعقيب على جواب الوزير آيت الطالب بخصوص سؤال حول “إحداث نظام التكفل المباشر بالاستشارة الطبية والعلاج والدواء لفائدة المسنين” تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، ثمن التراكم الإيجابي الذي حققه المغرب على مستوى التشريع الصحي منذ اعتماد القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية سنة 2019، إلا أنه في المقابل، أعرب عن أمله أن ترجم الحكومة تعهدها بإحداث نظام التكفل المباشر بالاستشارة الطبية والعلاج والدواء، إجراءات ملموسة.
وبعد أن ذكر النائب البرلماني الحركي الوزير بإكراهات أواخر سنوات العمر، التي تشهد إنفاقا أكبر على الرعاية الصحية، تحدث عن حرص الحكومة، في الوقت نفسه، على التقليص ما أمكن من الإجراءات الإدارية المرتبطة بإرجاع مصاريف العلاج من خلال إحداث هذا النظام، مبرزا أن الواقع يكشف أن هذه الفئات تعاني من إشكالية إرجاع مصاريف التطبيب والعلاج في وقت معقول.
وفي هذا الصدد، دعا النائب البرلماني الحركي إلى إصلاح شامل لمدونة التعاضد، مع تمييز إيجابي لفئة المسنين الذين سيفوق عددهم 3.5 مليون سنة 2026.
كما اسفسرعضو الفريق الحركي بمجلس النواب، بالمناسبة، عن مآل مدونة التعاضد التي صادق عليها مجلس النواب سنة 2016، مسجلا أنها بقيت حبيسة مجلس المستشارين.
وأردف هشامي متابعا :”الحكومة الحالية لها الأغلبية التي تمكنها من إعادة وضع هذه المدونة على طاولة النقاش”.
كما لم يفت هيشامي الإعراب عن تطلعه إلى إرساء نظام معلوماتي خاص بالتأمين، يضم كلا من المؤمن والمؤسسات الصحية والهيئات المدبرة، على أساس التمكين من العلاج والأدوية، بدون طلب مصاريف مسبقة كما هو معمول به في بعض الدول.
تجدر الإشارة إلى أن توفير “مدخول الكرامة” لمن تزيد أعمارهم عن 65 سنة، يبلغ ألف درهم سنة 2026، كان من بين أهم البرامج التي وردت في البرنامج الحكومي بخصوص الإجراءات المتعلقة بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.
