ملال :”التضخم.. صناعة محلية “والحكومة مطالبة بإيجاد حلول عملية وواقعية

M.P/ علياء الريفي

انتقد المستشار البرلماني يونس ملال، عجز الحكومة عن الحد من التضخم قائلا :”لا شك أن التضخم هو صناعة محلية، رغم تهرب الحكومة وأكدنا عليها في عدة مناسبات،  وزكها المندوب السامي للتخطيط، بل وأقر بها الوزير المكلف بالميزانية مؤخرا، مما يدحض وهم التبريرات الحكومية التي ظلت تعتبر التضخم ببضاعة مستوردة”.

وأوضح عضو الفريق الحركي في جواب على وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي على سؤال حول “انعكاس التضخم على استقرار الاقتصاد الوطني”  تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، خلال جلسة الاسئلة الشفوية  الثلاثاء، أن الحكومة، عجزت عن سن إجراءات عملية وواقعية للحد من آثار التضخم على المواطنين وعلى قدرتهم  الشرائية، باستثناء بعض التدخلات والإجراءات المحتشمة ذات طبيعة نقدية وأخرى ضريبية وجمركية وتقديم الدعم المباشر  لمهنيي النقل والمنعشين السياحيين ومستوردي الأكباش،

وأضاف ملال أن هذه الإجراءات تظل جد محدودة وغير مؤثرة وبدون نجاعة اقتصادية ولا اجتماعية.

في مقابل، أبرز عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين أن الحكومة عجزت عن إبداع الحلول  للحد من الأزمة والتزمت الصمت غير المبرر لبدائل المعارضة البناءة .

وفي هذا الصدد، طالب ملال الحكومة ببلورة رؤية لإصلاح الاختلالات البنيوية التي تعاني منها منظومة تموين الأسواق المغربية وتملك إرادة حقيقية لمحاربة الاحتكار والمضاربة وتنزيل توصيات مجلس المنافسة، الخاصة بمعالجة الاحتكار في سوق المحروقات بالمملكة بعد تراجع أسعارها في السوق الدولية وإصلاح منظومة تسويق المنتجات الغذائية ومساراتها التي تعرف فوضى حقيقية، وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي نحو الطاقات المتجددة، كوصفة ضامنة للأمن الطاقي المغربي ومخففة للفاتورة الطاقية في ظل تقلبات أسعار المحروقات في السوق الدولية.

كما طالب الحكومة بالتوقيف المؤقت لتضريب المواد الغذائية الأساسية، وتحصين الأمن الغذائي للمغاربة، من خلال إعادة توجيه الزراعات وفق الحاجيات الأساسية للمغاربة، بدل التشبث بالزراعات التسويقية المرتبطة بالتصدير، وتقوية آلية الرقابة المؤسساتية وتفعيل أدوار مجلس المنافسة، وأدوارها المنصوص عليها قانونا في مجال تسقيف الأسعار، وابتكار سياسات للتشغيل المستدام، وإصلاح شمولي لمنظومة الأجور، وتجميع صناديق الدعم الاجتماعي في آلية مؤسساتية موحدة و إصلاح شامل للمنظومة الضريبية  وفق  قواعد إجتماعية ومعايير مجالية، مع إعمال خيار التمييز المجالي والاجتماعي الإيجابي في توجيه الاستتمارات.

ولم يفت ملال دعوة الحكومة، أيضا إلى الإنخراط الفعلي في تنزيل الجيل الثاني من الجهوية المتقدمة وتملك إرادة سياسية حقيقة لترجمة الوعي الجهوي المتقدم في صناعة السياسات وبناء القرارات.