مصطفى اسلالو، قيادي حزب الحركة الشعبية في حوار ” الصباح”
عاش حزب الحركة الشعبية، هزات سياسية، اعتبرها البعض أمرا عاديا يؤدي إلى المزيد من التلاحم بين أعضاء الحركة الشعبية، التي قال عنها مؤسسها المحجوبي أحرضان، إنها سميتبالحركة، لأنها دائمة التحرك، ولا تستقر على حال، ولأجل توضيح ذلك، كان لي الحوار التالي مع المهندس مصطفى اسلالو، عضو المكتب السياسي للحزب، من الوجوه القديمة التي تشتغل بعيدا عن الأضواء، تهيئ للانتخابات، وتشارك في المشاورات التي تجريها وزارة الداخلية مع الأحزاب.
(1 كيف عالج حزب الحركة الشعبية إشكالية طلب محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة إعفاءه من مهامه على خلفية ما بات يعرف بفضيحة ملعب مولاي عبد الله بالرباط؟
ليست هناك فضيحة ، نحن في الحركة الشعبية تربينا على احترام المؤسسات ونثق في المؤسسة الملكية، إذ بعد صدور بلاغ الديوان الملكي، الذي حمل المسؤولية السياسية والإدارية لوزارة الشباب والرياضة انتهى الكلام، واتضحت الصورة بعد تقدم محمد أوزين، بطلب إعفائه بتحمله المسؤولية السياسية كوزير لهذا القطاع.
أما المسؤولية الادارية فالوزير المقبل هو الذي سيتخذ القرار المناسب في حق المسؤولين الاداريين المتورطين في ابرام ومراقبة الصفقات العمومية لتأهيل مركب الامير مولاي عبد الله للموندياليتو بعدما سيطلع على تقريري وزارتي الداخلية والمالية، كما سيعمل على استرجاع الثقة لهذا القطاع الذي يهم أهم شريحة في المجتمع وهي فئة الشباب، ويهم الرياضة التي يتفاعل معها كل المغاربة سواء تعلق الأمر بالانجازات على قلتها أو بالإخفاقات وما أكثرها مع الاسف الشديد، وربما هذه فرصة أمام الوزير المرتقب لإعادة صياغة استراتيجية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التراكمات الايجابية وفق رؤية واضحة تعتمد المقاربة التشاركية لمختلف المتدخلين.
أما بالنسبة لوضعية اوزين في الحزب فهو عضو نشيط بالمكتب السياسي يمارس مهامه في التأطير بشكل عادي كباقي زملاءه استعدادا للاستحقاقات المقبلة، علما أنه لو لم يفعل ذلك لقيل عنه ''غير قضى الغرض وضمن تقاعد مريح وتفرغ لشغالاتو كما فعل بعض الوزراء الاخرون من قبله ".
2) كيف تمت معالجة ما سمي بفضيحة اقتناء " الشوكلاطة" من خلال إقرار عبد العظيم الكروج، وزير التكوين المهني بحصول خطأ وسوء فهم من قبل سائقه ؟
لاحظ أن سؤالك الثاني لا يخلو من كلمة فضيحة وكأن الحركة الشعبية آلة جهنمية متخصصة في انتاج وزراء فاسدون، وسأقول لك رأيي في ملف ما سميته بالشوكلاطه بكل صراحة بعد أن أخبرك أن شعاري إبان ترشيحي في الانتخابات الجماعية ل2003 بمسقط رأسي أولماس هو: "من أجل محاربة الفساد والمفسدين" أي قبل ما سمي بالربيع العربي بثماني سنوات، وكررت ذلك في المكتب السياسي لما طرحت على الامين العام إمكانية توجيه طلب لرئيس الحكومة لفتح تحقيق حول ما ينشر عن وزراء الحركة لتحديد المسؤوليات مما دفع بوزيرين حركيين إلى رفع دعاوي قضائية ضد من قاموا بالتشهير بهما والنيل من سمعتهما؛ وصراحتي أحدث لي متاعب كثيرة داخل الحزب وخارجه وبالمقابل جلبت لي كذلك الاحترام والتقدير.
أما الكروج وبكل صراحة يتحمل جزء من المسؤولية بسبب تصريحاته المتناقضة ربما لأنه تنقصه التجربة السياسية ولم يجد كذلك المؤازرة الكافية من الحركيات والحركيين لحداثة عهده بالحركة، ولأننا كما قلت نثق في المؤسسات فمؤسسة رئاسة الحكومة برأته وانتهى الكلام .
3) هل أثر ذلك على مكانة الحزب في الحكومة والمجتمع
التأثير موجود ولكنه نسبي وظرفي خصوصا وسط المجتمع أما الحكومة فلها من الوسائل ما يجعلها تعرف أدق التفاصيل ، ومع ذلك فنحن واثقون من أنفسنا ولا يمكن أن نتأثر بحملة غير بريئة تستهدفنا وتستهدف التجربة الحكومية الحالية ككل والمكونة من أربعة أحزاب كأربع عجلات السيارة، إذا أصيبت واحدة منهن بعطب تعطلت مسيرة السيارة ويجب استبدال السيارة ككل عوض تغيير العجلة لأن عجلة الاحتياط غير موجودة .
4) خرجت مجموعة من الذين استوزروا باسم الحركة الشعبية، إلى العلن وأحدثوا ما أطلقوا عليه "لجنة تصحيحية" بل وطالبوا بإقالة امحند العنصر، الأمين العام للحزب، من مهامه، على خلفية تراجع مكانة الحزب في الحكومة وفي الانتخابات، ماهو تعليقك على ذلك؟
يخيل إلي وكأنك تسألني عن خلايا نائمة استفاقت من سباتها العميق لتكتشف أن الحزب تراجع في انتخابات تشريعية مرت عليها أكثر من ثلاث سنوات وانتخابات جماعية مرت عليها ست سنوات.
فمن يطالب بإقالة الأمين العام فليجمعوا ثلثي أعضاء المجلس الوطني لعقد مؤتمر استثنائي ويغيروا الهياكل بكاملها أم تراهم ينتظرون من الامين العام أن يوجه الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي يدعو فيها المؤتمرين إلى إقالته .
5) انتقد بعض المنتمين إلى الحركة التصحيحية، غياب الديمقراطية الداخلية ما أدى إلى إقصائهم من الأجهزة التقريرية للحزب، ماهو ردكم ؟
يا أخي الديمقراطية الداخلية حق يراد به باطل فهؤلاء الذين تتحدث عنهم ليسوا حتى بمؤتمرين، ولا يتوفرون على بطاقة الانخراط ، فلو تم تفعيل الديمقراطية الداخلية لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه ، "حيت دازوا ايامات الغفلة".
فليحمدوا الله على أنهم ضمنوا تقاعدا مريحا بفضل تضحيات المناضلات والمناضلين الحركيين بعضهم لا يحلم إلا بالحصول على مأذونية "كريمة " أو عملا قارا يحفظ به كرامته وتعليم أبنائه.
ولكن الغير مقبول هو أن يطل علينا وزير سابق امحمد مرابط باستجواب يتهم فيه المكتب السياسي بالبيع والشراء في التزكيات والاستوزار ، فهذا يحتاج إلى متابعة قضائية لفضح المتورطين إن كانت له حجج وقرائن أو أن يحاكم حتى يكون عبرة لمن يمتهن الادعاءات الباطلة خصوصا حينما تأتي من مسؤول وزاري سابق .
وإذا كان لابد من خلق حركة تصحيحية فأتمنى أن تشكل من داخل الحزب ومن المناضلات والمناضلين تكون مهمتها تقييم عمل الوزراء الحركيين الحاليين والسابقين ومقارنة عطاءاتهم ومدى مساهمتهم في التأطير والاستقطاب مقارنة مع استفادتهم من الحزب.
6) ظهر حزب الحركة الشعبية في الانتخابات الأخيرة اقل وزنا من حيث عدد الأصوات والمقاعد، هل الأمر يعود لتغيير نمط الاقتراع من الفردي الأحادي إلى اللائحة؟أم له علاقة بتغير عقلية الناخبين.
بماذا تقيس الوزن هل بالكم أم بالكيف أم بالتاريخ النضالي، فالحركة التي انبثقت من المقاومة وجيش التحرير قادرة على الصمود والاستمرارية ولازالت تتمتع بالجاذبية في مختلف جهات المملكة ومن لدن كل الفئات العمرية ومختلف شرائح المجتمع ومؤخرا كنت بتجمع جماهري بأزيلال أعادنا إلى أيام زمان الوجود المكثف للحركة الشعبية بهذا الاقليم علما أن حتى أكثر المتفائلين بالحركة يعتقد أن أزيلال "ماشي ديالنا" وهذه هي قوة الحركة فهي لا تموت مثلها مثل حبات السنبلة ما تلبث أن تنبث سنابل أخرى.
و كل ما في الامر أن فاعلا سياسيا جديدا دخل حلبة التنافس السياسي يتقاسم معنا من حيث المبادئ والأهداف أصالتنا ومعاصرتنا وبالتالي ينافسنا في معاقلنا، كما أن ما سمي بالربيع العربي أفرز ميلا كبيرا في العديد من البلدان العربية نحو الاحزاب المسماة بالإسلامية استفادت منه العدالة والتنمية بشكل كبير وبالتالي فباقي الاحزاب تقلص عدد أعضائها لأن حوالي 150 مقعدا بمجلس النواب حصل عليها حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة، والباقي تنافست عليه الاحزاب الاخرى منها الحركة الشعبية.
وبالنسبة لنمط الاقتراع فرغم أنه باللائحة لكنه شبه فردي بين وكلاء اللوائح وهذا يتطلب امكانيات مادية ولوجستيكية ضخمة لا تسمح للنخب التي تعتمد على خبرتها وكفاءتها ورصيدها النضالي بالتنافس المتكافئ، وشخصيا أميل إلى الفردي في دورتين مع التزام الاحزاب بتقديم أحسن ما لديها من كفاءات في التدبير والتسيير والفعاليات المجربة التي تتمتع بالمصداقية والنزاهة وإذاك فليتنافس المتنافسون حيث لن يفوز إلا الخيرون أما إذا لم يتم ترشيح إلا الفاسدون فمن تنتظر أن يفوز؟ وبالديمقراطية والشفافية وصناديق الاقتراع الزجاجية "وزيد من عندك" أترك لقرائك الجواب.
7) كيف ستدبرون عمليا توزيع التزكيات بالنظر إلى تقلص عدد الذين سيلجون مجلس المستشارين، وإمكانية ترشحهم لمجلس النواب، في حالة إخفاقهم الظفر بمقعد بالمستشارين، ألا تتخوفون من حصول صراع داخلي بين "زعمات محلية" لتحصيل التزكية حول دائرة واحدة.
المهم ليس توزيع التزكيات، فلنا قوانيننا الاساسية والداخلية التي تحدد كيفية تشكيل اللجنة الوطنية للترشيحات بالإضافة إلى اللجن المحلية والإقليمية والجهوية، وتحديد المعايير مثل النزاهة والكفاءة والتجربة ولكن الأهم في نظري هو ضرورة فتح نقاش جدي ومسؤول عن اختصاصات وعدد أعضاء مجلس المستشارين.
وفي اعتقادي لابد من إبداع نموذج مغربي يقلص عدد مجلس النواب إلى أقل من 100 عضو شريطة التشديد في معايير الترشيح حتى لا يلج هذه الغرفة إلا الكفاءات العالية، وبالمقابل رفع عدد أعضاء مجلس المستشارين إلى حوالي 500 عضو لضمان تمثيلية مختلف فئات الشعب المغربي من ممثلي المجالس الترابية المحلية والجهوية والغرف المهنية وممثلي المأجورين ورجال الأعمال والمغاربة المقيمين بالخارج والأجانب المقيمين بالمغرب، وهيئات الأطباء والمهندسين والمحامين وكذلك العلماء في الدين واللائحة طويلة مما يستوجب فتح المجال أمام هذه الوسائط لأنهم يمارسون يوميا سياسة القرب.
حاوره: أحمد الأرقام
مصطفى أسلالو من مواليد 1959 بوالماس متزوج وأب لطفلين مارس السياسة منذ صغره وتدرج في مختلف هياكل الشبيبة والحزب وصولا إلى المكتب السياسي،مجاز في الفيزياء تخصص إلكترونيك،مهندس الدولة خريج المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية ،أستاذ زائر للإعلاميات بجامعة محمد الخامس بالرباط، ويشغل حاليا منصب مدير الإستراتيجية والأنظمة المعلوماتية بمجلس المستشارين.
