مستشار برلماني يُحذر الحكومة من تداعيات تصاعد إفلاس المقاولات
M.P/ علياء الريفي
حذر المستشار البرلماني يونس ملال الحكومة من تداعيات النزيف المتصاعد، لإفلاس المقاولات، مبرزا وقعه مباشر على معدل البطالة.
وفي هذا الصدد، أورد ملال في تعقيب على جواب وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور حول سؤال شفوي آني يتعلق ب”ارتفاع نسبة إفلاس المقاولات خلال سنة 2022″ تقدم به فريقه، الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أرقام المندوبية للتخطيط ، التي رصدت قفز معدل البطالة من 11,4 % إلى 13,5 % مابين الفصل الثالث من سنة2022ونفس الفصل خلال2023.
وقال:”كنا ننتظر أن تأتي الحكومة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024 بإجراءات تحفيزية وتدابير ضريبية ومبادرات جريئة لإنعاش وإنقاذ المقاولة المغربية، خاصة بعد أن رفع قانون المالية لسنة 2023 الضريبة على المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تقل أرباحها عن 300 ألف درهم من 10 % إلى 20 % على مدى أربع سنوات مما أثقل كاهله لكن للأسف هذا المشروع الذي يناقش حاليا في البرلمان كان بعيدا كل البعد عن انتظارات وتطلعات المقاولين ولم يأت بحلول ناجعة لإشكاليات المقاولة الوطنية”.
وتساءل المستشار البرلماني كيف بنسبة نمو محددة في 3,7 % في مشروع قانون المالية لسنة 2024 والتي لم ولن تتحقق في السياق الحالي، كما السنوات السابقة، ستتمكن المقاولات المغربية من تحسين فعاليتها ونجاعتها ومردوديتها وتنافسيتها
وأكد ملال أن قناعة فريقه تكمن في أن المقاولة المغربية تحتاج إلى برنامج استعجالي واضح المعالم ومحدد الأهداف، مداخله الأساسية هي تحفيز استثماراتها وتيسير ولوجها إلى التمويل عبر إعادة النظر في نسب الفائدة على القروض، وتخفيف العبء الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا ، تنفيذا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، واعتماد الأفضلية الجهوية، والتوزيع المنصف للاستثمارات العمومية، فضلا عن معالجة إشكالية العقار.
وخلص المستشار البرلماني إلى مطالبة الحكومة بإصلاح جدي للنظام البنكي وتبسيط مساطر الولوج إلى التمويلات، وبلورة تدابير جبائية عادلة ومنصفة للمقاولات الوطنية خاصة بعد عدم نجاح الوصفة الضريبية للحكومة في قانونها المالي المعتمد لسنة 2023 إضافة إلى وضع تشريع يحمي المقاولات العاملة في المناولة لضمان حقوقها ومستحقاتها.
