محسن تترافع عن فئة واسعة من المغاربة حرموا مجانية العلاج بسبب تجاوزهم لعتبة المؤشر

نبهت النائبة البرلمانية فدوى محسن الحياني، الحكومة إلى حرمان فئة واسعة من المغاربة من مجانية العلاج والدواء، رغم معاناتهم من الهشاشة والفقر، ومن الأمراض المزمنة التي تتطلب تكاليف باهظة.

وأوضحت النائبة البرلمانية، في مداخلة باسم الفريق الحركي، حول مشروع قانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الإشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، الإثنين خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب،(أوضحت) أنه في إطار تعميم التغطية الصحية، لازالت فئة واسعة من المواطنين وذوي الدخل المحدود تعاني من عراقيل الولوج الى العلاج والدواء، ونعني عددا من الأشخاص، الذين كانوا يتوفرون على بطاقة المساعدة الطبية (راميد) ولم يتم تحويلهم إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك (أمو تضامن)، بسبب تجاوزهم لعتبة المؤشر الإقتصادي والإجتماعي، وبالتالي حرموا من المجانية وأصبحوا بدون تغطية صحية.

وبالموازاة، طرحت محسن إشكالية التعريفة المرجعية التي أصبحت متقادمة، ولا تساير السياق الحالي وإكراهاته، سواء بالنسبة للطب العمومي أو الطب المتخصص، مؤكدة أن غلاء الأدوية يظل هاجسا مؤرقا لطالبي العلاج رغم إلغاء الضريبة على القيمة المضافة، ولاسيما أدوية التهاب الكبد الفيروسي “ب” و”س” والأدوية المضادة للسرطان، والأدوية المخصصة لعلاج أمراض السكري والربو وأمراض القلب والشرايين، والأدوية المخصصة لعلاج الخصوبة.

وسجلت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، أن غلاء العلاج يحمل أيضا، المرضى وصناديق التعاضد والتأمين الصحي تكاليف إضافية، علاوة على أن عددا من الأدوية الباهظة الثمن لا تدخل في سلة الأدوية القابلة للاسترداد من طرف صناديق التعاضد والتأمين.

وبعد أن أبرزت النائبة البرلمانية أن ورش الحماية الاجتماعية، الذي وضع أسس له جلالة الملك، يتطلب الإسراع في مواكبته بالإصلاحات الهيكلية والشمولية، من خلال تجويد وتحسين سلة الخدمات الصحية لكافة المواطنات والمواطنين بمختلف شرائحهم، أشارت إلى  أن مشروع قانون رقم 21.24  جاء لتجاوز بعض الصعوبات المرتبطة بتعميم التغطية الصحية لمختلف الفئات.

وشددت محسن على ضرورة استفادة جميع المواطنات والمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية من التغطية الصحية، داعية إلى القيام بتقييم عملي لكيفية تنزيل وتنفيذ القوانين ذات الصلة، وتحفيز جميع هذه الفئات على الانخراط في أنظمة التأمين الصحي والتقاعد، لتفادي المشاكل التي اعترضت تطبيق نظام المساعدة الطبية (راميد).

يذكر أن مجلس النواب، صادق خلال جلسة تشريعية عقدها الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

وحظي مشروع قانون بموافقة 99 نائبا برلمانيا ومعارضة نائبة واحدة.