لماذا نصوت “نعم” للدستور ؟إقرار الدستور لفصل حقيقي للسلط وتوازنها ودعم استقلاليتها (2/7)

إن بناء دولة الحق والقانون المرتكزة على المؤسسات الديمقراطية لا يتأتى إلا بفصل حقيقي للسلط، يضمن تحديد صلاحيات واختصاصات كل سلطة على حدة، بما يضمن استقلاليتها ويعزز توازنها ويرسخ التكامل بينها.
وقد نص مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء الشعبي لفاتح يوليوز 2011 بشكل دقيق على مبدأ فصل السلط باعتباره أساس النظام الدستوري للمملكة من خلال:
تحديد صلاحيات الملك كأمير للمؤمنين، ورئيس للدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة.
قيام سلطة برلمانية تمارس اختصاصاتها التشريعية والرقابية، وتجعل من مجلس النواب المصدر الوحيد للتشريع.
التنصيص على تقوية دور المعارضة وتبسيط المساطر والإمكانيات المتاحة لنواب الأمة للاضطلاع بمهامهم في ظروف أفضل مما كان عليه الحال.
الارتقاء بالمكانة الدستورية للوزير الأول إلى رئيس للحكومة والذي خول له الدستور الجديد مباشرة وتنسيق العمل الحكومي والإشراف على الإدارة العمومية.
ترسيخ استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء.
كما تم تغيير اسم وتركيبة المجلس الأعلى للقضاء، ليصبح المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يرأسه جلالة الملك وينوب عنه الرئيس الأول لمحكمة النقض،عوض وزير العدل حاليا، وذلك ضمانا لاستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، كما ركز على استقلالية القضاة من خلال التأكيد على منع تلقي القضاة لأي أوامر أو تعليمات ولا يخضعون لأي ضغط، وفي حالة ما تعرض أحدهم لذلك فعليه إحالة الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
إضافة إلى ذلك تم إحداث محكمة دستورية يمكن للمواطنين أو المؤسسات اللجوء إليها،للطعن في دستورية بعض القوانين، ضامنة بذلك حقوق وحريات الأفراد.