لماذا نصوت “نعم” للدستور؟تكريس الدستور لدسترة اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية(3/7)

ينص الدستور الجديد في الديباجة على أن “المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية – الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء”.
كما أقر في الفصل المتعلق بالحريات والحقوق “حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان”.
وقد طالبت الحركة الشعبية بدسترة الأمازيغية كلغة رسمية للدولة اقتناعا منها أن الديمقراطية الثقافية تشكل أساسا للديمقراطية الشاملة والتنمية المستدامة. لذا فإنها تثمن ما جاء في الدستور في الفصل الخامس، الذي يعتبر أن الأمازيغية تشكل رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء، علما أن قانونا تنظيميا سيحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها.
كما تثمن إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا، ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات.