قبيل التصويت على تجديد مهمة المينورسوالحركة الشعبية تتعبأ وتوجه نداء إلى الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص ملف الصحراء المغربية
نظم حزب الحركة الشعبية يوم الأربعاء 26 مارس 2014 بالرباط، ندوة فكرية حول مواضيع التنمية البشرية وحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية.
والهدف من هذه الندوة، التي برمجت أياما قليلة قبل عملية التصويت على تجديد مهمة المينورسو خلال شهر ابريل المقبل، يتمثل في تقديم التطورات التي تعرفها بلادنا في مجال حقوق الإنسان، وكذا التنديد بممارسات بعض الأطراف التي تستعمل هذه المسألة لأغراض سياسوية محضة، بالإضافة إلى تنوير الرأي العام الوطني والدولي حول ما يحدث من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان في مخيمات الذل والعار بتندوف.
وقد ساهمت هذه الندوة التي تميزت بمشاركة متدخلين مرموقين، بفتح نقاش موسع حول هذه المسألة، وتوجيه نداء إلى المجتمع الدولي لوضع حد للاتهامات حول المساس بحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، ودعم مجهودات المملكة لضمان تمتيع المواطنين المغاربة بجميع حقوقهم وحرياتهم.
وقد ارتكزت المداخلات على تمتع كافة المواطنين بالمغرب بنفس الحقوق والواجبات حيث لا يشكل سكان الأقاليم الجنوبية "أقليات" أو "ساكنة ذات وضع خاص" يتمتعون بنفس الحقوق، التي ينص عليها الدستور المغربي والمرتبطة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
بالإضافة إلى هذا، فقد عمل المغرب على تقوية آليات تتبع وضعية حقوق الإنسان بصفة عامة وفي الأقاليم الجنوبية بصفة خاصة من خلال مبادرتين:
o الأولى تهم " التفاعل بسرعة وفعالية" في معالجة ملتمسات وشكايات المواطنين بجميع الأقاليم مع تحديد ثلاثة أشهر كحد أقصى فيما يتعلق بالحالات المستعصية.
o المبادرة الثانية، تتمثل في اعتماد إصلاح هام للقضاء خلال شهر مارس الحالي بإلغاء متابعة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ووجوب محاكمة العسكريين أمام محاكم مدنية في حالة ارتكاب جنح أو جرائم تدخل في إطار القانون العام.
كما تم التركيز على الأهمية التي خصصت للتنمية السوسيو اقتصادية بالأقاليم الجنوبية، حيث تم إنجاز مشاريع ذات أهمية قصوى تهدف إلى تطوير البنيات التحتية السوسيو اقتصادية (مؤسسات تعليمية وصحية، موانئ…) و كذلك مشاريع محدثة للشغل.
علاوة على هذا، فالنموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية الذي تمت بلورته تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية يعتبر بمثابة خارطة طريق حقيقية لتنفيذ مشاريع مهيكلة على مستوى هذه الجهات مع فتح آفاق جديدة لاعتماد جهوية متقدمة وحكامة محلية تتماشى مع الانتظارات والخصوصيات الثقافية للساكنة الصحراوية في احترام تام لحقوقها.
وفي ختام هذه الندوة الهامة وجه حزب الحركة الشعبية نداء إلى الأمين العام للأمم المتحدة لمساندة الموقف المغربي بخصوص ملف الصحراء المغربية، قبيل التصويت على تجديد مهمة المينورسو خلال شهر ابريل المقبل.
