صليحة بجراف ـ عدسة توفل
راهنت النائبة البرلمانية سكينة لحموش، تأهيل مهنة المحاسبة وتطويرها، بمراجعة المنظومة القانونية بما يضمن تكافؤ الفرص والإنصاف، وإيجاد صيغ انتقالية لمعالجة الملفات العالقة، وتطوير آليات التكوين والمواكبة، وقطع الطريق أمام الممارسات غير القانونية التي تضر بالمهنة وبالاقتصاد الوطني.
سجلت لحموش في مداخلة، خلال يوم دراسي نظمته “هيئة المحاسبين والمحاسبات الحركيين”، مساء السبت، بمقر الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية بالرباط، حول موضوع “العدالة المهنية العادلة والفعالة “(سجلت) أنه رغم الإصلاحات التي عرفها مجال المحاسبة، إلا أن الممارسة تكشف عن اختلالات ينبغي التوقف عندها، مشيرة إلى القانون 127.12 المنظم لمهنة محاسب معتمد الذي جاء بنية إصلاحية، لكن تنزيله رافقته صعوبات حقيقية.
وأوردت المتحدثة أن العديد من الممارسين المجربين وجدوا أنفسهم محرومين من الصفة القانونية، وهو ما خلق إحباطا مشروعا، وطرح إشكالا يتعلق بمدى إنصاف هؤلاء الذين قدموا سنوات طويلة من الخدمة في هذا القطاع.
واضافت أن الأمر لا يمس فقط بأوضاع المحاسبات والمحاسبين ، المهنية والاجتماعية، بل ينعكس أيضا على صورة المهنة وعلى مصداقيتها، فضلا عن تحديات أخرى تتعلق بانتشار بعض الممارسات غير المنظمة التي تسيء للمهنة، وبالحاجة الملحة إلى ملاءمة التكوين مع متطلبات العصر، خاصة في ظل التحول الرقمي المتسارع، ثم بضرورة إرساء آليات مراقبة ومواكبة تضمن الجودة وتعزز الثقة.
وفي هذا الصدد، أكدت عضو الفريق الحركي على ضرورة فتح ورش إصلاحي شامل، أساسه الحوار الجاد والمسؤول بين الحكومة والبرلمان والهيئات المهنية والجامعات، بما يضمن إنصاف المحاسبين.
.وخلصت لحموش إلى تأكيد التزام الفريق الحركي بمجلس النواب بالترافع الجاد والمسؤول من أجل إصلاحات عملية تجعل العدالة المهنية واقعا ملموسا.
