في يوم دراسي بمجلس النواب… المغرب قطع أشواطا مهمة في محاربة السل لكنه لا زال يحصد سنويا المزيد من الضحايا
أش بريس/ صليحة بجراف
أجمع مشاركون في يوم دراسي بالرباط، تناول موضوع: “داء السل بالمغرب: الواقع، التحديات، والآفاق؟” على أن المغرب قطع أشواطا مهمة في محاربة هذا الداء، إلا أنه لازال يحصد سنويا العديد من الأرواح البريئة .
ودعا المتدخلون في اللقاء، الذي نظمته فرق ومجموعة الأغلبية بشراكة مع العصبة المغربية لمحاربة داء السل، إلى اعتماد استراتيجية أفقية لمواجهته، تتداخل فيها جهود مختلف القطاعات والمعنية وليس قطاع الصحة فقط، مبرزين أن داء السل الذي يشكل تحدي عالمي يتنشر بشكل واضح في الأحياء المكتظة، وينتقل عبر الهواء والدم .
الأخ مبديع يشدد على أهمية تحسين وتعزيز الحكامة وطرق تدبير البرنامج الوطني لمكافحة السل
في هذا الصدد، شدد الأخ محمد مبديع، منسق فرق ومجموعة الأغلبية ورئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، على أهمية تحسين وتعزيز الحكامة وطرق تدبير البرنامج الوطني لمكافحة السل.
الأخ مبديع، في افتتاح هذا اللقاء الصحي، حذر من تفشي هذا الداء، الذي له ارتباط وثيق بالتنمية البشرية والفقر، قائلا :”إن عودته يكشف أن هناك مسببات يجب التحسيس بها والقضاء عليها في إطار مبدأ “الوقاية خير من العلاج.
وأضاف الأخ مبديع أن هذا المرض يشكل تحديا حقيقيا للصحة العامة ببلادنا، لاسيما و أنه خلال سنة 2017 تم تسجيل قرابة 31.000 حالة، غالبيتها من الساكنة الشابة التي يتراوح عمرها ما بين 15 و45 سنة؛ موضحا أن سجل الداء تتحكم فيه محددات سوسيوإقتصادية، كظروف السكن، والفقر وسوء التغذية، ومشيرا إلى أن 70% من المرضى المصابين بداء السل ينتمون إلى الأحياء الهامشية لكبريات المدن، كالدار البيضاء وسلا وفاس وطنجة وغيرها.
منسق فرق الأغلبية بمجلس النواب، الذي اعتبر داء السل “تحديا عالميا”، لا سيما وأنه حصد أرواح 1.6 مليون شخص، خلال 2017 كما أصيب به في العالم نفسه 10 ملايين شخص آخرين، أردف مضيفا أن منظمة الصحة العالمية، التزمت بالعمل مع جميع البلدان والشركاء والمجتمعات المحلية للوقاية والقضاء على هذا الداء العضال المعدي، وبعد أن أبرز مبديع أن هناك التزام مالي مرصود إلى غاية سنة 2022، قوامه 13 مليار دولار أمريكي سنوي لغرض تنفيذ أنشطة الوقاية من السل ورعاية مرضاه، ومبلغ آخر قدره 2 مليار دولار أمريكي لغرض إجراء البحوث، أشارإلى أن المغرب يعرف إشكالات متعددة من ضمنها محدودية المراكز المتخصصة في تشخيص وعلاج السل والأمراض التنفسية، والتي لا تتعدى حسب علمنا 62 مركزا.
وخلص منسق فرق الأغلية بمجلس النواب إلى المطالبة باعتماد الاستدامة والاستمرارية في تفعيل إجراءات الوقاية ومحاربة هذا الداء و تحسين وتعزيز الحكامة وطرق تدبير البرنامج الوطني لمكافحة السل مع تكثيف عمليات الوقاية والتحسيس بخطورته والحد من منسوب الفقر وتحسين ظروف السكن وتعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية فضلا عن انخراط المجتمع المدني والإعلام في إطار مقاربة تشاركية تحسيسية.
الإبراهيمي: السل من الإشكالات المطروحة على الصحة العمومية بالمغرب
من جهته، مصطفى الابراهيمي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قال إن داء السل أصبح من الاشكالات المطروحة على الصحة العمومية بالمغرب، متوقفا أيضا عند التحديات الصحية التي تواجه العالم، الأمر الذي دفع منظمة الأمم المتحدة تضع دحر هذا الداء هدفا من أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.
الدكالي: الوضعية الوبائية للسل بالمغرب لا تدعو للقلق
أما أناس الدكالي، فقد طمأن الحضور بخصوض مدى انتشار السل بالمغرب، قائلا “الوضعية الوبائية لداء السل ببلادنا متحكم فيها ولا تدعو للقلق، خاصة وقد تمكنا من تخفيض نسبة الوفيات بسبب الداء ب 68 في المائة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1990 إلى 2016.
وتابع الدكالي أن عدد حالات السل، المسجلة بالمغرب لا تتجاوز 30897 حالة سنويا، مشيرا إلى أن السل الرئوي المعدي القابل للانتشار يشكل 52 في المائة من الحالات.
وزير الصحة، الذي أعرب عن أسفه للخصاص المهول للأطباء في اختصاصات الأمراض التنفسية، نبه أيضا إلى غياب إطار قانوني يلزم المرضى بأخذ الدواء.
الدعوة الى تظافر الجهود من أجل تقليص حدة الداء
إلى ذلك، باقي مداخلات المختصين، التي ذكرت بأن السل مرض بكتيري تسببه، يصيب عادة الرئتين، ويمكن أن يصيب أجزاء الجسم الأخرى كالعظام، المفاصل والدماغ، وهو يصيب جميع الفئات العمرية، ويتطور بسهولة في أوساط الأشخاص ناقصي المناعة من قبيل المصابين بمرض السيدا، وبالنسبة لمن يعانون من سوء التغذية، ومن يعيشون في بيئة مزدحمة، ولا تتوفر لديهم رعاية صحية، وقد يتطور المرض إلى ظهور أنواع من جرثومة السل مقاومة للعديد من الأدوية، وهذا ما يضاعف من التأثير السلبي لهذا المرض، دعت الى تظافر الجهود من أجل تقليص حدة هذا الداء الفتاك، مبرزة أن هذه الجهود يجب أن تذهب أبعد من المجال الطبي لاستهداف محدداته الرئيسية خاصة الفقر، والهشاشة، وسوء التغذية، فضلا عن دعوتها إلى تكثيف وتنسيق جهود الدوائر الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في إطار شراكات ذات منفعة عامة.
تجدر الإشارة إلى أن أشغال هذا اليوم الدراسي ، حضرته العديد من الفعاليات من الهيئات الوطنية والأجنبية، و القطاعات الحكومية والمؤسسات المهتمة،علاوة على العديد من البرلمانيين والمهتمين.
