في ورقة تقديمية خلال لقاء فكريجمعية النساء الحركيات مع دسترة التمييز الإيجابي
تعتبر اللائحة النسائية التي عمل بها المغرب منذ 2002 والتي تحققت نتيجة نضالات سياسية مكسبا للنساء المغربيات كما لا يمكن نفي إيجابيات اللائحة النسائية التي مكنت 30 امرأة من الوصول إلى البرلمان وهذا مكسب يجب أن نحتفظ به وندافع عنه كنساء مغربيات. إن اللائحة النسائية تجربة جد قصيرة بالمغرب ويمكنها أن تعطي نتائج جد إيجابية في المستقبل إذا ما تم رفع النسبة إلى 30% خاصة و أن المغرب ليس فقيرا بالنسبة للكفاءات النسائية.
إن دسترة التمييز الإيجابي أصبح الآن أمرا حتميا يفرض نفسه ما دام المغرب يعيش مرحلة إيجابية سياسيا منذ الخطاب الملكي التاريخي يوم 9 مارس والمتعلق بالتعديل الدستوري وبذلك يجب استغلال الفرصة لفائدة النساء المغربيات من أجل دسترة التمييز الإيجابي، ثم القوانين المصاحبة كقانون الأحزاب (الفصل 22) وفرض التنصيص على النسبة التمثيلية للنساء داخل الهياكل الحزبية في الأنظمة الأساسية والداخلية للأحزاب تحت طائلة غرامات أو غيرها من الجزاءات كالنقص من الدعم المالي للأحزاب.
كما يجب اعتماد أسس اختيار مرشحات اللائحة الوطنية داخل الأحزاب، لذلك يجب توفر الضمانة الدستورية حتى يمكن للقوانين العادية تكريس تلك الضمانات كما فعلت فرنسا في الفصل 3 من دستورها لسنة 1999 الذي نص على التساوي بين الجنسين في الولوج إلى العالم السياسي.
وللإشارة، فإن هناك من ينادي بلائحة مختلطة تتشكل من نساء وأطر ورفع نسبة التمثيلية إلى 60% ،غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هو أية ضمانات يمكن أن تعطى للنساء؟ خاصة وأن تجربة اللائحة النسائية بالمغرب هي تجربة فتية ولم تعط بعد أكلها الحقيقي نظرا لقصر المدة التي بدأ العمل بها ،مع العلم أيضا أن المغرب يزخر بالكفاءات النسائية التي يمكن أن تعطي سياسيا إذا ما وصلت إلى مناصب اتخاذ القرارات لذلك يجب على الجميع أن ينخرط في تشجيع المرأة المغربية للولوج إلى الحياة السياسية خاصة الإعلام الذي عليه أن يعطي صورة مشجعة للمرأة.
