في مداخلة الأخ الأعرج باسم الفريق الحركي خلال مناقشة مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة

الرباط – صليحة بجراف:

ثمن الفريق الحركي، المقاربة المعتمدة في إعداد القانونين التنظيميين رقم 100.13 و 106.13 المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة و النقاش الذي صاحب عرضهما على البرلمان.
ونوه الأخ محمد الأعرج رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب خلال مداخلته خلال الجلسة التي نظمت أول أمس الثلاثاء بالبرلمان، خصصت لمناقشة هذين القانونين بمنهجية العمل التي اعتمدتها الحكومة لتنزيلهما في التزام بمخططها التشريعي و في التفاعل الايجابي مع تعديلات ومقترحات الفرق البرلمانية، أغلبية و معارضة، قائلا إن هذه الطريقة تساهم في تجويد هذه النصوص القانونية التشريعية التي تهم السلطة القضائية التي نتطلع جميعا إلى استقلاليتها الفعلية و نزاهتها العملية خدمة لمصلحة البلاد.
وبعد أن أعرب عن أمله أن تعتمد نفس المنهجية في تنزيل باقي القوانين التنظيمية التي يتضمنها الدستور ولا سيما القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وباقي القوانين التنظيمية التي وردت في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، أكد الأخ الأعرج أن الفريق الحركي بمجلس النواب مع استقلالية القضاء لكونه مرتكزا لا يقل أهمية عن مسالة نزاهة القضاء لأن ما يهم المتقاضين و المواطنين عموما هو مدى نزاهة هذه السلطة باعتبارها المفتاح الحقيقي للإصلاح.
وأضاف الأخ الأعرج أن هذين القانونين التنظيميين يستمدان قوتهما وراهنيتهما وملحاحية تنزيلهما من المرجعيات التي أطرت صياغتهما، ولاسيما التوجيهات الملكية ذات الصلة ودستور المملكة ومضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وكذا المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية بما يوافق دستور المملكة.
وتابع الأخ الأعرج أن المشروعين حظيا بنصيبهما من التشاور والتشارك والتحاور والانفتاح والاستئناس بمختلف التجارب الدولية. وبالتالي فهذه نقطة تحسب بإيجاب لفائدة الوزارة المعنية.
نص المداخلة