في لقاء دراسي للفريقين الحركيين بالبرلمان … الدعوة إلى وضع السياسة المالية الحكومية في شموليتها بما يتوافق مع التوزيع المجالي والجهوي
التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات مشجعة للاستثمار بمختلف مناطق المملكة
البرلمان / صليحة بجراف
اتفق المشاركون في اللقاء الدراسي الذي نظمه الفريقان الحركيان بالبرلمان مساء الأربعاء، على ضرورة إرجاع الثقة إلى الفاعلين الاقتصاديين الذين يتواجدون في ضبابية في غياب القانون.
ودعا المشاركون من سياسيين وخبراء في المجال في اللقاء الذي تناول ” موضوع ” السياسة المالية الحكومية : تحديات ورهانات” إلى العمل على توطيد الثقة لدى المستثمرين مغاربة أو أجانب من خلال تحصين التشريع.
من جهته، نوه الأخ محمد مبديع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، بتنظيم هذا اللقاء الدراسي الذي جمع الفريقين الحركيين بالبرلمان، قائلا “إنها انطلاقة لسلسة من اللقاءات التي يعتزم أن ينظمها الفريقان بالبرلمان للنقاش وتبادل الأفكار، للخروج بتصورات واضحة ومنسجمة حول تجويد النصوص والقوانين “.
وأضاف الأخ مبديع أن هذه المبادرة تأتي انسجاما مع النقاش الذي يجرى حاليا حول مشروع قانون المالية الذي يناقش بالبرلمان” . من جانبه، الأخ مبارك السباعي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، لم يفته التنويه بالمبادرة التي تعزز جسر التواصل بين الفريقين بالمؤسسة التشريعية والرقابية، مبديا استعداد الفريق الحركي بمجلس المستشارين للتفاعل الدائم والمستمر مع نظيره بمجلس النواب لتسطير عمل مشترك للخروج بتصورات منسجمة مع مبادئ حزب الحركة الشعبية الذي كان ولا يزال يضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار.
بدوره، الأخ محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية الذي نوه بمبادرة الفريقين تنظيم هذا اللقاء الدراسي الذي يناقش موضوعا آنيا يهم السياسة المالية الحكومية، لاسيما ـ يضيف الأخ الأمين العام ـ أننا كثيرا ما نتحدث مثلا عن الحجم الكبير للاستثمار لكن لا نجد فرص الشغل أو أنها جد قليلة.
الأخ العنصر، أكد على وضع الإطار الحقيقي لمثل هذه التناقضات التي تشكل عائقا أمام تطور البلاد، مشيرا أيضا إلى ضرورة وضع مشروع قانون في شموليته بما يتوافق مع التوزيع المجالي والجهوي واتخاذ إجراءات مشجعة للاستثمار بمختلف مناطق المملكة.
أما الدكتور لحسن السباعي الإدريسي الذي ركز في مداخلته التي تناولت موضوع ( مشروع قانون المالية 2017، الفرضيات، الأهداف، التمويل، ومقترحات إجرائية)، فقد قال إن مشروع قانون المالية 2017، يستند على فرضية تحقيق نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 4,5%، وتقليص عجز الميزانية الى 3% من الناتج الداخلي الخام والتحكم في التضخم، في حدود 1,7% ، مع مواكبة تنزيل الأوراش الكبرى ودعم الإستراتيجيات الاجتماعية خاصة التعليم والصحة والسكن، ومواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ورفع الميزانية المرصودة للاستثمار .
وتساءل المتحدث عن مدى تمكن معدل النمو المتوقع من توطيد دينامية الاستثمار وتحديث القطاع المالي ودعم التشغيل وتفعيل الجهوية وتأهيل العالم القروي إلى غيرها من التحديات والاكراهات. بينما، توقف الأخ الدكتور إدريس فلكي في مداخلته التي ركزت على ( الجانب الجبائي في مشروع قانون المالية 2017) عند صعوبة قراءة قانون المالي في شقه القانوني .
الأخ الدكتور فلكي الذي حاول تقريب الحضور من الفلسفة العامة للجبايات ومداخل القانون الجبائي، من خلال المقتضيات الحالية للقانون المالي 2017، أكد على ضرورة تنزيل الإصلاحات الضريبية مع توسيع الوعاء الضريبي والحد من الإعفاءات الضريبية غير المنتجة اقتصاديا وماليا فضلا عن إعادة النظر في السياسة الجبائية بأكملها وتوجيهها توجيها اقتصاديا واجتماعيا.
بدوره ، الأخ عبد العظيم كروج الذي حاول تقاسم بعض الأفكار حول السياسة المالية الحكومية مع الحضور بحكم تخصصه، قال إن مشروع مالية 2017 أتى في ظرفية محدودة بحيث ستقتصر فترة تنفيذه على مدة ستة أشهر المتبقية من هذه السنة فقط، وهذا له اثر على المستوى الاقتصادي، مبرزا أيضا أن ظاهرة التردد التي ميزت المرحلة ستكون لها كلفة مالية خطيرة على الاقتصاد الوطني لاسيما وأنها أضاعت فرص إسثمار كبيرة على اقتصاد البلاد.
الأخ كروج، تحدث أيضا عن الظرفية الإقتصادية العالمية ، واصفا إياها ب” الإيجابية” ، مستدلا بنموذج الولاية المتحدة التي استطاعت أن تخفض من البطالة إلى أدنى مستوى في ظرف وجيز وأروبا التي تمكنت من تجاوز العديد من العوائق، قائلا ” الفضاء الاقتصادي العالمي إيجابي والمغرب منخرط له علاقة بالاقتصاد العلمي وهذا بلا شك سينعكس إيجابا”.
إلى ذلك، أجمعت باقي المداخلات الذي نسق فقراتها الأخ عدي السباعي عضو المكتب السياسي ومدير الفريق الحركي بمجلس المستشارين، على أنه رغم تفاءل المؤشرات إلا أنها تبقى دون طموحات المواطنين وانتظارتهم في مختلف المجالات.
