صليحة بجراف
ساءل إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، عن دور التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني، وتأثيرها على المغاربة، قائلا إن ما يعيشه المغاربة من التدهور المعيشي بسبب الغلاء وارتفاع نسبة البطالة يكشف فشل الحكومة في هذا المجال.
وأضاف السنتيسي إن غاية ما نأمله، هو أن ينعكس تطور تجارتنا الخارجية على كل المغاربة، و ألايقتصر على تحقيق أهداف ضيقة لفئة قليلة، دون أن تنعكس إيجابًا على المعيش اليومي للمواطن البسيط، لأن هذا هو الواقع الحقيقي والمكسب الأساسي الذي نريده من التجارة الخارجية.
وأردف رئيس فريق “السنبلة” بالغرفة الأولى متابعا:”ونحن في الفريق الحركي نؤكد أننا نطرح التساؤلات بلسان المغاربة، والمغاربة ينتظرون منك الإجابات والتوضيحات عن الانتظارات والتطلعات”.
وخاطب السنتيسي رئيس الحكومة، قائلا:” ليس عيبا و لا ضرر إذا قامت الحكومة بتقديم برنامج حكومي تعديلي بما يتوافق مع الظرفية الحالية”،متسائلا ألم يحن الوقت لتعديل الحكومة لرؤيتها الإقتصادية.
وقال السنتيسي في تعقيب على جواب رئيس الحكومة على سؤال “محورية حول قطاع التجارة الخارجية في تطور الإقتصاد الوطني” خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية اليوم الاثنين بمجلس النواب، :”لن نكون عدميين ونقول لم ينجز شيئا، لكن غلاء المعيشة، في مقابل ضعف الزيادة في الأجور وانعدام فرص الشغل(..) يفرض علينا تساؤلات عن أثر القطاع على السوق الوطنية وعلى القفة اليومية للمواطن وعلى الفلاح والكساب والتاجر والمقاول، مقابل العجز البين في الابتكارات والحلول الناجعة للخروج من الأزمة.
ويرى السنتيسي أن جل السياسات العمومية إما مبنية على الدعم أو الإعفاء موضحا:”وبجوجهم معندهمش أثر على المواطن”.
واستدل السنتيسي باستيراد الأبقار، و أثمنة اللحوم التي تجاوزت اليوم 120 و 130 درهم، مسجلا أن هذا ما نبهنا وحذرنا منه من هذا المنبر، لكون استيراد الاغنام، التي بيعت ب 2500 درهم 3000 درهم كحد أدنى قائلا:”مع الأسف دعمتم الكساب الأوروبي على حساب الكساب ديال البلاد”.
وتحدث السنتيسي أيضا عن أثمنة الزيوت، خاصة زيت زيتون، التي يتراوح ثمنها ما بين 90 و120 درهم، قائلا:” بعدما كنا مصدرين لها،أصبحنا نستوردها ، بل ونستورد حتى الاعلاف، القمح، الأرز، وقس على ذلك الأسماك والتبن (..) حيث أصبحنا نستورد كل هذه المواد بعدما كنا نصدرها.
وقال رئيس الفريق الحركي، يقي لنا غير “الملحة” و”الشمع “أَلي حافظت على ثمنها”، مؤكدا عجز المواطن عن شراء المواد الأساسية بالنظر لأسعارها الملتهبة.
وبالموازاة، ساءل السنتيسي، رئيس الحكومة عن التشغيل، قائلا :”المغاربة الذين يتابعون الجلسة ينتظرون ما ستقولون بخصوص التشغيل، الذي كل مرة تأتون بأرقام، ليكشف لنا الواقع، أنها عبارة عن نوايا أكثر مما تعبر عن واقع لا سيما في ظل برامج غير واضحة الملامح وآنية، ك”فرصة” و”أوراش”، الذي هو عبارة عن دعم إجتماعي أكثر مما هو خلق لفرص الشغل.
وفي هذا الصدد، دعا السنتيسي إلى الحفاظ على كرامة المواطن المغربي، مسجلا أن هذه مسؤولية الجميع أغلبية ومعارضة.
وتسائل السنتيسي في هذا الصدد، عن مصير تشجيع ولوج المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة الى الطلبيات العمومية، مؤكدا أن الاهتمام بهذا الصنف من المقاولات، لازال غائبا.
وتابع السنتيسي مسترسلا أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تعاني ولم نلمس إرادة حقيقية للاهتمام بها، سواء تأطيرها أوتمويلها ومواكبتها أو استفادتها من الطلبيات العمومية أو استفادتها من التكنولوجيا، مسجلا أن هذه المقاولات الصغيرة والمتوسطة، يمكنها أن تلعب دورا أساسيا في إنعاش الصادرات، ولكن كيف في ظل الإجراءات الضريبية الخانقة التي جاءت في قانون مالي سابق، وفي ظل إشكالية التمويل، وعدم المواكبة بالتكنولوجيا وفي مجال التصدير.
وخلص السنتيسي إلى تأكيد حاجة الحكومة إلى جراة سياسية لتبدع في إنتاج الثروة بدل الاجتهاد في توزيعها، وتعزيز الإنتاج المحلي لتقوية التنافسية و استيعاب الصدمات والتقلبات في الأسواق العالمية وحماية التوازنات الاجتماعية بذل الوفاء الأعمى لحسابات التوازنات الماكرو اقتصادية لكي تساهم في تحسين مستوى المعيشي للمغاربة.
في المقابل جدد السنتيسي انتقاد الهيكلة الحكومة في صيغتها الجديدة، قائلا:” طموحنا في التعديل الحكومي كان أكبر من تعديل في تركيبة حكومية”، مضيفا “التعديل الحقيقي الذي انتظرناه وانتظره جميع المواطنين هو تعديل في الهندسة وفي الرؤية وفي البرنامج.
في المقابل نوه بإشراك النساء في الهيكلة الحكومية، قائلا” أول وزيرة للمالية: السيدة نادية فتاح العلوي والآن قطاع الصيد البحري: السيدة زكية الدرويش، وفي لجنة المالية “، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس إيجابا على مشاركة النساء في مراكز القرار.
وفي مايلي نص نعقيب السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب على جواب رئيس الحكومة:
