في بلاغ صادر عن الاجتماع العادي للمكتب السياسي للحركة الشعبيةضرورة تجنيد كل الطاقات ليضطلع الحزب بدور طلائعي في الانتخابات المقبلة

عقد المكتب السياسي للحركة الشعبية اجتماعه الدوري، يوم الأربعاء 4 فبراير2015، برئاسة الأخ محند العنصر الأمين العام .وقد حدد جدول الأعمال في النقط التالية:
1- الاستعداد للاستحقاقات المقبلة
2- استكمال هيكلة المكتب السياسي
3- التنظيمات الموازية
4- مختلفات

وقبل تدارس جدول الأعمال، وقف أعضاء المكتب السياسي على عدة أحداث عرفتها الساحة الدولية والوطنية وهكذا:
فإن الحركة الشعبية وهي تتابع إعلان تنظيم "داعش" المنبوذ ارتكابه جريمته الشنعاء المتعلقة بإحراق الطيار الأردني حيا والذي تم احتجازه من قبل هذا التنظيم الإرهابي منذ شهر دجنبر الماضي، لتعبر عن صدمتها وإدانتها الشديدة لهذه الجريمة النكراء وهذا العمل الوحشي الرهيب الذي لا يمت بصلة للقيم الدينية والإنسانية، والذي يظهر مرة أخرى الوجه الفظيع لهذا التنظيم المنتمي لعصر الهمجية البائد، داعية الجميع، مسلمين وغير مسلمين، التجند للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية البشعة والتعبئة لاستئصال ظاهرة الإرهاب، وتتقدم إلى الشعب الأردني الشقيق وإلى أفراد عائلة الطيار الأردني بأحر تعازيها ومواساتها في هذا المصاب الجلل والذي لن يزيد المسلمين الحقيقيين إلا إصرارا على محاربة الغلو والتطرف والترهيب باسم الإسلام الذي هو بريء من كل الجرائم التي يرتكبها الجاهليون الجدد باسمه.
كما أن حزب الحركة الشعبية يعبر عن تضامنه مع الشعب المصري والحكومة المصرية في مواجهة الإرهاب الذي ضرب مرة أخرى في سيناء ويعبر عن شجبه القوي لهذه الأعمال التخريبية والإجرامية وعن ثقته في قدرة مصر حكومة وشعبا، التصدي لمثل هذه الأعمال اليائسة التي تحاول المس باستقرار مصر وطمأنينتها وثنيها عن استعادتها لعافيتها ودورها في المنطقة العربية والإفريقية والدولية.
من جهة أخرى، فإن الحركة الشعبية تعلن عن ارتياحها للتطورات التي تعرفها تونس الشقيقة، خصوصا توصلها إلى تكوين حكومة توافق تدعمها الأحزاب الرئيسية التونسية. وبهذه المناسبة فإن الحركة الشعبية تهنئ الأخوة التونسيين على إصرارهم على إنجاح التجربة الديمقراطية في جو من التوافق والمسؤولية.
كما لا يفوت الحركة الشعبية التعبير عن ارتياحها لعودة العلاقات المغربية المصرية إلى مجراها الطبيعي بعد سحابة الصيف التي عكرت صفوها لوقت وجيز، وتثمن كذلك توصل المغرب وفرنسا إلى اتفاق جديد في ما يخص التعاون القضائي وهو ما من شأنه أن يفتح الباب لعودة العلاقات الإستراتيجية والعميقة بين البلدين على كافة المستويات إلى مستواها الطبيعي في احترام تام لسيادة البلدين ومؤسساتهما.
وبالرجوع إلى جدول الأعمال وفي ما يخص الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، فقد أجمع أعضاء المكتب السياسي على ضرورة تجنيد كل الطاقات وعلى كل الأصعدة ابتداء من القوانين حتى النتائج مبرزين أن الحركة الشعبية يجب أن تلعب دورا طلائعيا في التسيير المحلي وأن تقول كلمتها في الإنتخابات المقبلة.
وهكذا، وللتصدي لهاته التحديات وبناء على المادة 51 من النظام الأساسي للحزب التي تخول للأمين العام تفويض بعض مهامه، وفي إطار بلورة عمل تشاركي يساهم فيه كل أعضاء المكتب السياسي وكل فعاليات الحزب كلما دعت الضرورة.
إلى ذلك تقرر خلق أقطاب لتدبير المرحلة تهتم بكل الجوانب القانونية والتنظيمية واللوجسيكية.
وتداول أعضاء المكتب السياسي في كل القضايا التنظيمية الوطنية والمحلية وكذلك وضعية المنظمات الموازية التي يجب أن تلعب دورها في الاستحقاقات المقبلة مما يحتم تقويتها.